"التعليم العالي "غازلت" البنك الدولي وطرحت قانون تنظيم الجامعات بالتزامن مع زيارة وفد البنك تمهيدًا للقرض الجديد

تعكف بعثة البنك الدولي على كتابة تقريرها عن حالة تطوير التعليم العالي في مصر بعد زيارة قام بها وفد ضم مجموعات عمل وتخللت الزيارة عدة جولات للوقوف على حالة تطوير التعليم العالي في مصر.
وضم الوفد مجموعات عمل من منظمة التعاون الدولى والتنمية والبنك الدولي وقابل هذا الوفد أثناء زيارته لمصر رئيس الوزراء الدكتور نظيف ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا، ووزير التعليم العالى دكتور هاني هلال وناقشوا برنامج تطوير التعليم العالى والذي دخل عامه الرابع بالاشتراك مع البنك الدولي.
وأكدت مصادر مطلعة أنه من المؤكد أن يشهد تقرير بعثة البنك الدولي تحسناً نسبياً عن التقرير الماضي الذي شهد لوما كبيرا علي وزارة التعليم المصرية بسبب عدم تنفيذ توصيات البنك الدولي.
وأرجعت المصادر ذلك التحسن إلى إعلان القانون الجديد لتنظيم الجامعات والذي أعلن عنه في ذلك التوقيت خصيصاً للمساهمة في تحسين صورة الوزارة أمام بعثة البنك الدولي والتي ربما تبحث الوزارة طلب قرض إضافي منه.
تتمخضن الرؤيا الجديدة للقانون والتي عارضها أساتذة الجامعات بعض من توصيات البنك الدولي لتطوير التعليم العالي في مصر والتي من أهمها إلغاء تعيين الأساتذة والعمل بنظام التعاقد لمدة خمس سنوات والعمل على وقف عمل الهيئة المعاونة في الجامعات ومن أهمها وظيفة المعيد وكذلك إنشاء مجلس أمناء يتكون من عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة التي تساهم في تمويل الجامعات.
وقد اعترض أساتذة الجامعات لأنهم يعتقدون أن مجلس الأمناء الجديد سيسعى من خلال رجال الأعمال إلى الإلغاء التدريجي لمجانية التعليم بسبب مساهمتهم في تمويل الجامعات وكذلك التدخل في شئونها كما أن نظام التعاقد يعني لعضو هيئة التدريس عدم وجود أمان وكذلك تدخل الأهواء الشخصية في التعاقد كما أنهم يرون في إلغاء وظيفة المعيد تفريغ للعملية التعليمية حيث ستتوقف الجامعات عن إفراز جيل جديد من الأساتذة وهو ما يعني من وجهة نظرهم احتياجنا لأساتذة من الدول الأوروبية للتدريس في جامعاتنا بعد أقل من عشر سنوات.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن التعليمي في مصر أن البنك الدولي يسعي بتلك الخطة إلى عودة العصور القديمة في احتياج الدارسين المصريين إلي الجامعات الأوروبية والأمريكية ولذلك لجأت تلك الدول خلال الخمس سنوات الماضية إلي إنشاء جامعات أوروبية علي الأراضي المصرية حسبما يعتقد الاساتذة.
يذكر أن البنك الدولي قد بدأ بتطوير التعليم العالي في مصر منذ أربعة أعوام حينما منح عملية تطوير التعليم في مصر قرضا قيمته 150 مليون دولار من البنك الدولي إضافةً إلى 33 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي مقسمين علي ثلاث سنوات للعمل علي تطوير خمس مشاريع تم اختيارهم بعناية من قبل ممثلي البنك الدولي وكانت آخر بعثة من بعثات البنك الدولي قد ذكرت في تقريرها أن وزارة التعليم العالي المصرية لم تنفذ توصيات البنك الدولي وهو ما كان يحرم الوزارة من أي قروض مستقبلية من البنك.