المصيلحي يعين مفوض لإدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمخالفة للقانون.. وأنباء عن مجاملات لمسئولين في الحكومة

يواجه الاتحاد العام للمصريين في الخارج أزمة حادة تهدد استمراره كونه يمثل أهم جهة لتجمعات الجاليات المصرية المهاجرة.
وكشفت مصادر مسئولة أن الأزمة التي يواجهها الاتحاد تتمثل فى محاولة سطو أو انقلاب غير شرعي لسلب سلطات مجلس الادارة المنتخب بسبب بعض المجاملات غير المسئولة من جانب مسئولين في الحكومة لأشخاص بعينها.
وقالت المصادر إن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن أصدر القرار بتاريخ 20 يناير الماضي والذي ينص علي تعيين حسن محمود الجراحي أحد أفراد الجالية المصرية بالرياض مفوضا لجمعية اتحاد المصريين بالخارج
وحدد القرار أنه يحقق للمفوض الجديد دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار.
وأضافت المصادر أن وزير التضامن الذي فشل في علاج الأزمات المستمرة التي يعاني منها المواطنون مثل الخبز واسطوانات الغاز والبطاقات التموينية تجاهل كل هذه المشاكل وفرغ نفسه واجهزة وزارته لشن حرب علي اتحاد المصريين بالخارج من اجل المجاملة فقط ودون سند من القانون.
ويدرس مجلس إدارة الاتحاد التقدم بشكوي إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ضد الدكتور علي المصيلحي بسبب تدخله السافر في شئون الاتحاد خاصة أن القرار الذي أصدره دون سند من القانون تسبب في حدوث حالة من الغليان في صفوف المصريين بالخارج الذي تمثل تحويلاتهم السنوية أحد أهم روافد الدخل القومي لمصر.
وبمجرد صدور القرار حاول المفوض الجديد الذي تم تعيينه من قبل وزير التضامن التوجه لاستلام مقر الاتحاد إلا أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور فاروق الدسوقي رئىس الاتحاد رفضوا تسليمه المقر نظرا لصدور القرار بشكل يفتقر الي الشرعية حيث اعتبروا ذلك محاولة للانقلاب علي المجلس الحالي المنتخب من جانب المصريين بالخارج.