أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام السلطات السودانية باستدعاء رئيسي تحرير صحيفتي (أجراس الحرية)، (ورأي الشعب) للتحقيق معهم أمام المجلس الوطني للصحافة. وقالت إن السلطات السودانية تحاول جاهدة التعتيم علي ما ترتكبه من جرائم في حق مواطنيها، لتفلت من العقاب. وكان المجلس الوطني للصحافة قد قام في 15 مارس الجاري باستجواب رئيسي تحرير صحيفتي (أجراس الحرية) و"رأي الشعب" واتهمهما بخرق القانون وإهانة الرئيس وهو اتهام تصل عقوبته إلى الإيقاف المؤقت للصحيفة وهو ما من شأنه إصابة الصحيفة بالشلل. وقد انصبت أسئلة المحققين حول ما قامت به الصحيفتان من نقد للرئيس السوداني عمر البشير ومطالبته أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته العام الماضي بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن هذه الحكومة وعلي رأسها الرئيس المتهم بارتكاب جرائم الحرب في دارفور يجب أن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين والسماح بحرية النقد للحد من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السودانية. وطالب جمال منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بمزيد من الضغط علي الحكومة السودانية لدفعها للالتزام بالمعاهدات الدولية و أهمها ما يتعلق باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات.