أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية كل من المستشار معتز خفاجي والمستشار منصور حلاوة وأمانة سر إبراهيم فوزي وعلاء فرج حكما في القضية رقم38534 لسنة2006 بالإعدام شنقا بإجماع الآراء على محمد محمد السيد الباز لقيامه بقتل رمضان حلمي حليم عبد الرحمن. ترجع أحداث القضية إلى يوم 1/5/2006, عندما تعرف محمد- 26سنة- سائق على رمضان حارس عقار وعرف منه انه يحتفظ بمفتاح شقة أحد سكان العقار الذي يحرسه بمنطقة الهرم نظرا لسفر صاحب الشقة والذي يدعى أحمد سعيد على. وهنا لعب الشيطان في رأس الجاني وأعد خطة لقتل المجني عليه وأخذ المفتاح منه لسرقة محتويات الشقة, وفي يوم الجريمة انتظر حتى خيم الليل على المكان وأخذ سكينا وخبأه بين طيات ملابسه واستقل السيارة الأجرة التي يعمل عليها وتوجه إلى العقار الذي يعمل فيه المجني عليه. انتظر الجاني أسفل العقار حتى وقت متأخر ثم توجه إلى المجني عليه في الغرفة المخصصة له أسفل العقار وطرق الباب, وما أن فتح له المجني عليه أخرج السكين وانقض عليه مسددا له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده ولم يتركه إلا وهو جثة هامدة غارقا في دمائه. بعد ذلك وجد المجني عليه "حديده" بجواره في الغرفة فأخذها وانهال بها على رأس المجني عليه بعده ضربات متتالية ليتأكد أنه قد فارق الحياة, ثم أخذ مفتاح الشقة التي يقصد سرقته محتوياتها, وقبل أن يصعد شعر بأن هناك حركة على السلم فهرول خارج العقار وفر هاربا خشية أن يمسك به أحد. تم اكتشاف الجثة بواسطة سكان العقار وتم الاتصال بقسم الهرم وحضر رجال المباحث لمعاينة مسرح الجريمة والاستماع إلى الشهود. تم تكثيف البحث عن الجاني وعمل التحريات اللازمة والتي كشفت عن هوية المجني عليه, وبالفعل تم عمل عدة أكمنة على الأماكن التي يتردد عليها, وفي أحدها تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى القسم وتحرير محضر بالواقعة. تم إحالة المتهم إلى النيابة وبمواجهته انهار واعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا بهدف السرقة, فوجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض "سكين" دون غرض من استخدامه والشروع في سرقة محتويات شقة، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكما بالإعدام على الجاني. طعن القاتل على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمًا بإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى, وبالفعل تم إعادة محاكمته أمام الدائرة 17 بجنايات شمال الجيزة والتي أصدرت أيضا بإجماع الآراء وبعد تصديق موافقة مفتي الجمهورية حكما بالإعدام شنقا على المجني عليه الذي انهار تمامًا بعد سماع الحكم وظل يبكي ويصرخ في قاعة المحكمة.