صرح الدكتور شريف هاشم مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التوقيع الإلكترونى لم يعد اختياراً بل أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن الهوية الرقمية والتوقيع الإلكترونى ووسائل الدفع عبر الموبايل ومختلف حلول الدفع الإلكترونى للمؤسسات والأفراد، تمثل اتجاهاً قوياً تسير إليه المجتمعات المتقدمة ومصر. وقال: إن تقديم الخدمات لن يحتاج إلى موظف للتعامل معه بصورة مباشرة فى التوقيع الإلكتروني، وما يصاحب ذلك من مشاكل، مشيرا إلى أن الخدمات التى ستتم عبر الإنترنت، ووسائل التكنولوجيا الحديثة ستكون على مدى 24 ساعة، وهو ما يخلق تحديًا كبيرًا أمام الشركات فى تقديم الخدمات بجودة عالية، فلا يصلح أن يضع عميل "كارت" لسحب أموال فلا يجد. وأضاف: إن قطاع الاتصالات المصرى استطاع أن يحقق مكاسب كبيرة من خلال الموارد البشرية المدربة على أعلى مستوى والتى أخذت وقتا، وبمساهمة الدعم الحكومي. وأشار إلى أن تأخر التوقيع الإلكترونى جاء نتيجة لإعداد البنية الاساسية، وقال: إن هذا العام هو التطبيق، وسيشعر به الناس فى مختلف المجالات لافتا إلى أن التوقيع الإلكترونى احتاج إلى توفير البنية الأساسية لرقابته وحماية المعلومات وحفظ المستندات، ومن هذه البنية الاساسية إنشاء وحدة للتراخيص لرقابة التوقيع الإلكتروني. أضاف : هناك اتفاقيات دولية ومحلية تنظم عملية التوقيع الإلكترونى بالخارج، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الاتفاقيات ليس من قبل الحكومات وانما من قبل مقدمى الخدمة. وأوضح أن استخدام التوقيع الإلكترونى يحل مشاكل كثيرة فى المجتمع مشيرا إلى أن استخدام التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة حل أكثر من المشاكل بنسبة 90% وأن هناك منظومة تقودها وزارة الاتصالات لنشر الحاسب الآلى مثل مبادرة "حاسب لكل بيت" ونشر الحاسبات فى النوادى والمدارس وغيرها.