حملة توقيعات علي الانترنت لبيان "البرادعى" وتوقعات بوصوله السبت القادم للقاهرة

بدأت الجمعية الوطنية للتغير حملة توقيعات على الأنترنت لبيان البرادعى الذى حمل عنوان " معا سنغير " والذى أرسله فور مغادرته القاهرة بعد زياة دامت اسبوع،
وتضمن البيان وجود خانة للأسم , العنوان , رقم الهوية رقم الهاتف والبريد الألكترونى , ثم يتضمن البيان موافقة العضو الموقع على بيان البرادعى " معا سنغير " الذى أكد فيه أن باب الجمعية الوطنية مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها , الذين يتفقون من ضرورة التغيير بدءا بتحقيق الضمانات والأجراءات الأساسية لأنتخابات حرة نزيهة , تشمل جميع المصريين بحيث يكون هناك فرصة متكافئة للجميع , سواء بالنسبة للأنتخابات التشريعية أو الأنتخابات الرئاسية ،
وأعتبر البيان توقيع العضو موافقة ضمنية على 7 مطالب هى أنهاء حالة الطوارىء , تمكين القضاء المصرى من المراقبة على العملية الأنتخابية برمتها , الأشراف على الأنتخابات من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية , توفير فرص متكافئة فى وسائل الأعلام لكافة المرشحين وخاصة أنتخابات الرئاسة , تمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم فى التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية , كفالة حق الترشيح فى الأنتخابات الرئاسية دون قيود تعسفيه اتساقا مع التزامات مصر طبقا للأتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية , وقصر حق الترشيح حق الترشيح للرئاسة على فترتين , واخيرا التصويت فى الانتخابات بالرقم القومى،
وانتهى البيان الى ان هذه المطالب تستلزم بعض التعديلات الدستورية وهى تعديل المادة 76 و 77 و 88من الدستور فى اقرب وقت ممكن , انتهاء بدستور جديد يكفل لكل المصريين حقهم فى حياة حرة كريمة، ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعى واقتصادى شامل.
وعلى الجانب الأخر من المقرر أن يصل الدكتور محمد البرادعى , المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية , الى القاهرة السبت القادم ليبدأ نشاطة السياسة وسط الحركة الوطنية المصرية , لخوض معركة تعديل الدستور المصرى والترشح للرئاسة فى حالة أتخاذ القرار .
وفى سياق متصل أعلنت حركة شباب 6 أبريل، وشباب أحزاب الغد، والجبهة، والكرامة - تحت التأسيس - وجماعة الإخوان المسلمين، والاتحاد التقدمى، والحملة المستقلة لدعم وتأييد البرادعى، تنظيم مؤتمر جماهيرى فى 30 مارس الجارى للاتفاق حول آليات الضغط على النظام لتحقيق الإصلاح الديمقراطى، والعدالة الاجتماعية، والإعلان عن آليات تنفيذ توصيات أحزاب ائتلاف المعارضة، وباقى القوى السياسية حول كسر احتكار السلطة والبحث عن بديل