قاصرات "الهاى كلاس" والطبقة الفقيرة.. زوجات للمتعة!

كشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة "منف" للتنمية السياحية والثقافية عن حجم الزواج السياحى وزواج القاصرات فى مصر..
حيث أكد على أن نسبة زواج القاصرات فى الآونة الأخيرة للفتيات اللاتى تقل أعمارهن عن 16 سنة ارتفعت من 14% فى عام 2003 إلى 23.6% فى عام 2008.
وكشف التقرير الميدانى الذى أجرته المؤسسة عن حجم الآثار الإجتماعية التى يسببها الزواج السياحى.
وعن الفئات العمرية المستهدفة والتى تمارس زواج القاصرات احتلت الأعمار ما بين 20 إلى 24 عاما نسبة 38% تلتها الفئة العمرية ما بين 15 إلى 19 عام بنسبة 35% وهى النسبة الأخطر بسبب فشل الزيجات فى أغلبها فى حين جاءت المرتبة الأخيرة ما بين 25 و29 عاما لتصل إلى 20%.
وتطرق التقرير البحثى إلى نوعية المراحل التعليمية المستهدفة من البحث ووجد أنه نسبة فتيات الزواج السياحى من ذوات التعليم الثانوى وصلت إلى 30% وتلتها الحاصلات على الشهادة الابتدائية بنسبة 22.5% ثم الفتيات الحاصلات على الشهادة الإعدادية بنسبة 17.5% ثم فئة الجامعيات بنسبة 12.5% أما الأميات التى لا يقرآن ولا يكتبن فنسبتهن 7.5%.
وأوضح البحث أنه بالرغم من قدم نظام الزواج إلا أنه تعرض لبعض التغيرات نتيجة لما يتعرض له المجتمع من تحولات أجتماعية وأقتصادية وسياسية أدت إلى تغيرات محلوظة فى نظام الزواج فهى بلا شك أثرت فى كثير من أنماطه وأبعاده.. فالزواج الذى هو أسمى العلاقات الإنسانية أصبح كالموضات والصراعات فى هذا العصر الذى نعيشه، فبعد زواج (المتعة) جاء زواج المسيار ثم زواج (الفريند) فالزواج السريع ليأتى بعده زواج الصيف أو (المصيف) الذى لاقى رواجا كبيرا فما أن يدخل فصل الصيف حتى يبدأ كثير من السائحين العرب فى القيام بزيارة مصر للزواج فيها، حيث بلغت حالات الزواج السياحى والقاصرات فى عام 2006 أربعين ألف حالة.. وهو يتفاوت فى العمر الزمنى ما بين أسبوعين إلى شهر.
وأشار التقرير إلى أن هذا الزواج لا يولد إلا نوعا من التفكك الأسرى كما تنعكس آثاره السلبية على أخلاق المجتمع وصحته وسلوكه وقدراته العامة حين يتحول إلى مأساة تعانى منها الفتيات فى عمر الزهور حين يذهبن إلى جحيم نزوات ورغبات وجشع الآباء إضافة إلى أن هناك من الفقراء من عميت أبصارهم ورأوا أن حفنة من المال أثمن من سعادة فلذات أكبادهم.
وحذرت الدراسة من تفشى هذا الزواج فى مصر وطالبت بدراسة مجتمعية وتعديل تشريعى لأنها ظاهرة ذات أبعاد قانونية وأجتماعية حيث إن إنعدام الوعى القانونى والمجتمعى لدى هؤلاء الفتيات أتاح الفرصة أمام القادمين للسياحة فى مصر للزواج منهن وتركهن بعد إنتهاء رحلتهم بلا قيود أو ثبوت لنسب الطفل
وأوصى التقريرالبحثى بضرورة العمل على تحقيق عدة أهداف من شأنها أن تكون كافية للخروج من هذه القضية التى أصبحت مرض مزمن فى مصر وهو ضرورة تغيير نظرة المجتمع المصرى من الرؤية الوضعية غير الإنسانية للمرأة حيث إنها رؤية قاصرة تجعلها مسلوبة الإرادة وهذه النظرة فى المجتمع العربى والمصرى بصفة خاصة يجب أن تتغير.