"أمانة المرأة بالوطني" واثقة من تعيين المرأة بمجلس الدولة

أعربت أمانة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي عن ثقتها الكاملة بأن مجلس الدولة سوف يعيد النظر مرة أخرى ويصدر كعادته القرار الصائب في قضية تعيين المرأة بمجلس الدولة الذي يحقق الاستقرار والعدالة في المجتمع ليكون داعمًا لمسيرة المرأة والإنجازات التي حققتها والمكتسبات التي حصلت عليها، وتحقيق مبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور في تولى الوظائف العامة على أساس مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص، وبما يؤكد عدم التمييز وإنما الفيصل هو الكفاءة والقدرة والعطاء.
وقالت عائشة عبدا لهادى أمينة الأمانة المركزية للمرأة بالحزب الوطني: "إن الأمانة وهي تتابع عن كثب كل ما يهم المرأة المصرية وخاصة في ظل ما يدور في مجلس الدولة الموقر حاليًا، وما صدر عنه من بيانات تتعلق بقضية تعيين المرأة فيه، استشعرت أن هناك اتجاها إلى عرقلة مسيرة تقدم المرأة لتحقيق حقها الذي كفله لها الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومهما كانت الحجج والبراهين التي تساق فإنها لا تتفق وما حققته المرأة من كفاءة في كافة المواقع التي تحملتها" .
وأضاف البيان: "في ظل التقدير الكامل من جانب أمانة المرأة لرجال القضاء الشامخين وفقهاء القانون المحترمين.. فإنها تؤكد على مجموعة من الحقائق والثوابت التي يأتي على رأسها الاحترام الكامل للسلطة القضائية وعدم التداخل نهائيا في اختصاصات المجلس ولا صلاحياته، فهو قائم على شئونه طبقا للمادة 173 من الدستور، وهو الأقدر على تطبيق أحكام الدستور والقانون بعدالة مطلقة، ويشهد التاريخ المشرف والمضيء للمرأة المصرية التي حصلت على حقها الدستوري من قبل في التعيين كقاضية في المحكمة الدستورية عام 2003 وما تلا ذلك من تعيين عدد 42 قاضية قمن بواجباتهن على أكمل وجه ويحكمن بين الناس بالحق والعدل ويشهد لهن بأداء واجبهن في المحاكم التجارية والاقتصادية ومحاكم الأسرة".
وتابع البيان: إن المرأة حصلت قبل هذا وذاك عام 1958 على حقها بتعيينها ورئاستها في النيابة الإدارية وما تلا ذلك من تعيينها، في هيئة قضايا الدولة عام 1978 .
وأكد البيان أن كل ذلك يؤكد على كفاءة المرأة وقدرتها على العطاء وتحمل المسئولية ويؤكد كذلك على أنها قطعت أشواطًا متعددة نحو الأمام.