يحدد مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور موعداً لمناقشة استجواب مقدم من النائب محمد العمدة حول المخالفات المالية الصارخة والقانونية التي ارتكبها المشرف علي المجالس القومية المتخصصة وعلاجه المتكرر بالخارج وبتكاليف مرتفعة علي نفقه الدولة وأكد العمدة ان لديه العديد من المستندات التي تدين الحكومة في اهدارها المال العام وأموال الفقراء وانفاقها علي الوزراء وأقاربهم من خلال صدور قرارات علاج علي نفقة الدولة تصل تكلفتها إلي الملايين من الجنيهات موجهاً اتهاماً مباشراً حول هذا الصدد إلي وزيري المالية والصحة. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاسكان والتنمية المحلية والزراعة العديد من الاتهامات الموجهة اليهم من خلال 48 طلب إحاطة وطلب مناقشة موقعة من عشرين عضواً حول تقاعسهم علي مدارس السنوات الماضية رغم التصريحات المعلنة منذ سنوات بالانتهاء من تحديد الحيز العمراني لبعض القري والكردونات للمدن في بعض المحافظات.