منظمات إسلامية تتهم صحفيا دعا لطردهم من سويسرا بالعنصرية

أقام اتحاد المنظمات الإسلامية بجنيف دعوى قضائية بتهمة التحريض على العنصرية ضد سياسي وصحفي يميني متشدد لنشره مقالا يدعو فيه إلى "طرد جماعي للمسلمين من سويسرا".
وذكرت تقرير لوكالة "سويس إنفو" أن المسئول عن تحرير الجريدة أكد أنه تم سحبت الخبر من موقع الجريدة قبل صدور أي ردود أفعال، مؤكدا أنه لم يطلع على المقال قبل نشره، وعندما اطلع عليه تم سحبه فورا.
وأضافت: إن اتحاد المنظمات الإسلامية تقدم بشكوى قضائية بمدينة فينترتور، رفع الدعوى قبل ثلاثة أسابيع ضد المرتبطين بنشر مقال كتبه السياسي المتطرف فيلي شميدهاوزر بجريدة "سويسرزايت"، منتصف نوفمبر 2009، تضمن آراء سلبية عن الإسلام والمسلمين.
وتطالب الدعوى بمحاكمة كل من رئيس فرع حزب "الديمقراطيون السويسريون" (أقصى اليمين) في مدينة تورجاو، والذي ينتمي إليه شميدهاوزر، ومدير الجريدة أولريخ شلوير، وهو نائب برلماني عن حزب الشعب السويسري (يمين قومي)، بوصفه المسئول عن تحرير الجريدة التي تصدر مرة كل نصف شهر، وهو الحزب الذي تقدم باستفتاء حظر بناء المآذن في سويسرا نوفمبر الماضي.
المقال الذي نشر في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية للجريدة، قبل أن يتم سحبه فيما بعد من موقعها الإلكتروني، صدر
كان فيلي شميدهاوزر، قد كتب مقاله تحت عنوان "هل سيعيدنا الإسلام إلى القرون الوسطى؟"، مدعيا أنه "شرح حقيقة الإسلام لمن يتحدثون عن الإسلام من سياسيين وصحفيين بدون سابق معرفة"، مستندا في حديثه إلى جملة من السور والآيات القرآنية التي انتقاها لكي يبرهن بتأويله الخاص لها، على أن "الإسلام والمسلمين يشكلون خطرا على المجتمع السويسري إذا ما أصبح عددهم كبيرا".
وانتهى إلى خلاصة مفادها "بما أن القرآن يحدد كل شيء في حياة المسلم بشكل ملزم، فإنه لا يتبقى في نظري سوى اللجوء إلى طرد جماعي للمسلمين (من سويسرا) وإلا تعرض البلد والشعب إلى تدمير في طريق هذه العودة إلى حقبة العصور الوسطى"، على حد زعمه.
فيما قالت لوسيا دحلب -نائبة رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيفإن "إن المثير للقلق في هذه التصريحات أن كاتبها يشرح بأننا (كمسلمين) نشكل خطرا على المجتمع، وأنه إذا ما تجاوز عددنا حدا معينا فيجب طردنا جماعيا من سويسرا.. وهذا ما دفعنا إلى استخدام قوانين مناهضة العنصرية" في الشكوى المرفوعة أمام القضاء.
مشيرة إلى أن الشكوى اعتمدت على المادة 261 مكرر من القانون الجنائي، وهو القانون "الذي يحمي جميع المواطنين من الانتهاكات التي لها علاقة بالعرق أو الانتماء الديني أو غيره".
تأتي هذه التطورات في أعقاب الحملة التي عرفتها سويسرا في نوفمبر الماضي، وأدت إلى تصويت 57.5% من الناخبين السويسريين لصالح مبادرة أطلقها حزب الشعب اليميني تدعو إلى حظر بناء مآذن جديدة في البلاد.
يذكر أن اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا يضم 9 منظمات وجمعيات تمثل جاليات إسلامية تقيم في كانتون جنيف.