نفى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بشدة وجود اى هيمنة او سيطرة اقتصادية اجنبية على الاستثمار فى مصر مشيرا الى ان78% من الشركات التى تم تأسيسها العام الماضى فى مصر مصرية خالصة و13% استثمار عربى والباقى 9% فقط استثمار اجنبى مؤكدا انه لا صحة مطلقا لمن يرددون ان البلد انهارت وضاعت وسيطر عليها الاجانب وتم بيعها لهم فى عيبة الحكومة . جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للاستثمار فى محافظات الصعيد والذى عقد بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم ومحافظى اسيوط وسوهاج وقنا واسوان والوادى الجديد واعتذار محافظى بنى سويف والمنيا والبحر الاحمر والاقصر كما اعتذر اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية واشار وزير الاستثمار الى انه لابد من تشجيع الاستثمار الاجنبى فى مصر لاى مستثمر بغض النظر عن جنسيته طالما كان يحترم الدولة والقوانين المصرية مؤكدا على ان 80% من صادرات الدول الاسيوية مسئول عنها الاستثمارات الخارجية واكثر من 65% من صادرات الصين استثمار خارجى اما فى مصر فلم تتعدى حجم الاستثمارات الخارجية 13% فقط خلال الخمس سنوات الاخيرة اضافة الى 12% استثمار عربى والباقى 75% استثمار مصرى خالصوقدبلغت نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة من المشروعات الاستثمارية 85% فليس هناك اى قلق من سيطرة او استيلاء اى احد على الاقتصاد المصرى وتحدى الوزير ان يثبت احد ان هناك سيطرة من جهة او شركة او دولة من الدول من غير المصريين تسيطر على الاقتصاد المصرى وان ما يقال عن هيمنة وسيطرة لغير المصريين انما هى اوهام وتخيلات من اصحابها واعترف الوزير بان هناك قوانين متخلفة تكبل الكثير من المشروعات بعوائق ادارية مثل القانون 203 . وأشار الى انه تم انشاء 53 مجمعا استهلاكيا جديدا فىمراكز الصعيد بعيدا عن هذا القانون المتخلف كما اعتبر الوزير شركات قطاع الاعمال هى الاتعس فى القدرة على التعبير عن نفسها وعلى التواصل الاعلامى بسبب التاريخ الطويل لهذه الشركات من الهروب من الاعلام وكان ردهم دعوا العلام يكتب وايام والناس هتنسى والان يتحملون نتائج مخاصمة الاعلام وعدم الاشادة باستثماراتهم واكد الوزير على ان الاستثمار فى الصعيد كان له الفضل فى استمرار معدلات النمو بنسبة 5% بالرغم من الازمة الماليةالعالمية مؤكدا ان الصعيد اصبح الان هو المجال الاخصب للاستثمار فى مصر وان حجم المشروعات التى تم انشاؤها فى الصعيد خلال السبع اشهر الاخيرة بلغ 925 مشروعا منها 35% فى قطاع الصناعة و24% فى قطاع الخدمات و175 فى قطاع السياحة و12% فى قطاع الزراعة و8% فى قطاع الانشاءات و4% فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات واعترف الوزير بأن نسبة 50% من محاصيل مصر الزراعية يتم اهدارها بسبب عدم وجود وضعف التصنيع الزراعى مشيرا الى ان التوجه الجديد لمجلس الوزراء المصنع قبل المزرعة للمحافظة على الثروة الزراعية من جانبه اعلن اللواء محمد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية ان الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية مكنت مصر من الاحتفاظ بالمركز الرابع بين أفضل 10 دول جاذبة للاستثمار عام 2009 والولي علي مستوي أفريقيا وفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية . وقال وزير التنمية المحلية في كلمته التي وجهها للمؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم ان نسبة الاستثمار بالصعيد ارتفعت عام 2008 2009 الي 17% بزيادة أكثر من 7 % عام 2006 2007 وأكد أن الزيادة في محافظات الصعيد لم تتحقق علي حساب محافظات الدلتا التي حققت زيادة هي الأخري . وأعلن وزير التنمية المحلية في كلمته أنه تقرر انشاء فروع لهيئة الاستثمار بجميع المحافظات وقد تم وضع حجر أساس أول فرع من هذا النوع بالفيوم عقب انتهاء أعمال المؤتمر . وقال محافظ الفيوم فى كلمته إن هذا المؤتمر يأتي في اطار توجيهات الرئيس حسني مبارك بإعطاء الأولوية لتنمية الصعيد وقد ناقش المؤتمر فرص وحوافز الاستثمار بمحافظات الصعيد وتمنية المناطق الصناعية بها لفتح المزيد من فرص العمل الي جانب مناقشة خطة العمل في المرحلة القادمة بهذه المحافظات وكيفية استثمار المناطق الجديدة بها بانشاء مناطق عمرانية وصناعية واستثمارية جديدة لإعادة توزيع الخريطة السكانية والاستثمارية بمحافظات الصعيد . وشرح محافظ الفيوم ان الاستثمارات السياحية بالساحل الشمالي لبحيرة قارون بالفيوم والتي تبلغ مساحتها 11.1 مليون متر مربع تتيح إقامة 8500 وحدة فندقية باستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه وأن العمل يبدأ قريبا في انشاء منطقة الخدمات الأساسية بعد الانتهاء من فتح المظريف والعروض المقدمة وأضاف محافظ الفيوم ان المشروعات الجديدة بالساحل الشمالي لبحيرة قارون ، وقال انههناك عدد من المشروعات التي تم الانتهاء من دراستها مثل استثمار منطقة لسان أبو نعمة ( 90 ألف متر مربع ) سياحيا وتطوير قرية الصيادين بشكشوك وانشاء فندق البافيون دي شاس أحد الفنادق التاريخية علي ساحل بحيرة قارون وانشاء مسرح روماني علي الساحل وفندق بيئي بالريان . تتضمن منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون كذلك إقامة مصانع لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه بالاضافة الي مجالات الاستثمار الصناعي بمنطقة كوم أوشيم الصناعية والتي تضم عددا من الصناعات الغذائية – المشروبات – الورق ومنتجاته – الطباعة والنشر – الزيوت – السيراميك – والملابس الجاهزة وغيرها ، وأكد أن ما تم طرحه ومناقشته هو فرص حقيقية للاستثمار محددة بالمكان والمساحة ونوع النشاط ومزودة بالمرافق والخدمات . وصرح محافظ الفيوم أن قرارا جمهوريا صدر برقم 17 لسنة 2010 بانشاء منطقة شمال الفيوم الصناعية والتي تمتد علي مساحة 34 مليون متر مربع من حدود الفيوم الشمالية وحتي حدود محافظة السادس من أكتوبر لتكون إحدي القلاع الصناعية الكبري بالصعيد ومصر . وقال محافظ الفيوم انه في اطار تطوير البنية الأساسية يجري حاليا انشاء 70 مشروعا للصرف الصحي بمدن وقري المحافظة و5000 بيت ريفي ضمن مشروع مبارك للاسكان وينتهي خلال أسابيع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مياه الشرب الجديد بالعزب جنوب محافظة الفيوم ولأن هناك العديد من المبادرات الخاصة بالتنمية البشرية بالمحافظة ومنها انشاء 2000 مدرسة حقلية و250 مدرسة لتعليم الفتيات والاستمرار في تنفيذ مشروع محو أمية 304 ألف مواطن خلال 3 سنوات والذي دخل عامه الثاني في 2010 ، وتطوير المستشفيات العامة والمركزية وانشاء وحدات جديدة لطب الأسرة بقري المحافظة .