كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاجون ووكالات المخابرات الأمريكية وضعت خططا للهجوم على حسابات بنكية خاصة بالرئيس العراقى السابق صدام حسين، وتجميد مليارات الدولارات، وإعاقة النظام المالى لحكومته قبل غزو الولايات المتحدة للعراق، وهى الخطة التى وصفت بانها أكبر خطة هجوم إلكترونية لتخريب أجهزة الكومبيوتر فى التاريخ، وكان من شأنها ألا يترك لصدان الأموال اللازمة لتمويل الحرب أو دفع رواتب الجنود.
وقال أحد المسؤولين الكبار ممن عملوا فى البنتاجون عندما كان يتم الإعداد لهذه الخطط السرية "لقد كنا على علم بأنه يمكننا سحبها.. لقد كانت لدينا الأدوات" ولكن لم تتم الموافقة على الهجوم. فقد كان مسؤولو إدارة بوش يخشون من عدم توقف آثار هذه العملية عند العراق وحده، وأنها ربما تتسبب فى عملية دمار مالى شديد فى جميع أنحاء العالم، من الشرق الأوسط وحتى أوروبا، بل وربما الولايات المتحدة نفسها.
وهذه المخاوف من ذلك الدمار غير المباشر هى جوهر ذلك الجدل الدائر بين إدارة أوباما وقيادة البنتاجون من أجل الوصول إلى قواعد وتكتيكات تنظيم عمليات تنفيذ الهجوم عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من عدم تنفيذ الهجوم على النظام المالى العراقي، فإن الجيش الأمريكى وشركاءه فى الوكالات الاستخباراتية قد تلقوا الموافقة على إعاقة أنظمة اتصال الجيش العراقى والحكومة العراقية فى الساعات الأولى من الحرب التى اندلعت عام 2003.
وقد أحدث ذلك الهجوم بعض الدمار غير المباشر، وبالإضافة إلى تفجير أبراج الهواتف وشبكات الاتصال، فقد تضمن الهجوم إعاقة إلكترونية وهجمات رقمية ضد شبكات الهواتف العراقية.
كما اتصل المسؤولون الأمريكيون بشركات اتصال عالمية كانت تقدم خدمات تغطية شبكات الهواتف الجوالة إلى العراق، من أجل الإعاقة وطلب المساعدة فى إغلاق بعض القنوات.
وقال مسؤولون إن الهجوم على الاتصالات قد قطع الخدمة الهاتفية مؤقتا فى بعض الدول المجاورة التى كانت تشترك فى أنظمة الهاتف الجوال والقمر الصناعى معه. وقد تمت الموافقة الضمنية على هذه الأضرار من قبل إدارة بوش فى ذلك الوقت.