استجابت البنوك الحكومية لقرار البنك المركزى الأخير بخفض سعر الفائدة بواقع 0.5% ليصبح 8.5% للايداع و 10% للاقراض، حيث قامت كل من بنوك الأهلى المصرى والقاهرة ومصر أمس بتخفيض سعر الفائدة لديهم بمقدار نصف فى المائة.. فى حين لم تصدر البنوك الخاصة والاستثمارية العاملة فى السوق المصرية أية ردود فعل إزاء هذا الشأن، وذلك لعدم حسم بعضها لهذا القرار. وأوضح مصدر مصرفى ببنك القاهرة أن البنك المركزى يهدف بقراراته محاربة التضخم من خلال أدواته التى يملكها ومتاحة لديه للسيطرة على السوق النقدية فى مصر من خلال التحكم والسيطرة على أسعار الفائدة أو عملات الصرف. وعن موقف عملاء بنك القاهرة من هذا القرار.. أكد أنه ليس هناك أى تأثير على المودعين لدى بنك القاهرة، ولم يشهد البنك أية سحب للودائع أو تحويلها إلى أى من أنواع الادخارات الأخرى. ومن ناحيته قال زهير أدريس النائب الأول لمصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر: أنه لم يتم -حتى الان- اتخاذ أية قرارات حيال هذا الشأن، مؤكداً إنعقاد القطاعات المختصة فى البنك لحسم ما إذا كان سيتم تخفيض معدل سعر الفائدة أم الثبات عند معدله الحالى. وهذا الموقف قد شابه اتجاه بنك قناة السويس، حيث أكد سامى إمبابى مدير عام البنك عدم إتخاذ البنك - حتى الان - لأى قرار بشأن تخفيض سعر الفائدة من عدمه، مشيرا إلى انعقاد مجلس إدارة البنك قريبا للبت فى قرار المناسب لهذا الأمر.