برزت حملة على "الفيسبوك" تقودها سعوديات تطالب بمقاطعة محال بيع الملابس النسائية التي يكون كل عمالها من الرجال باعتبار أن المرأة في كل مكان في العالم لها خصوصيتها، ولكنها في هذا الوضع مضطرة للتعاطي مع الرجال، وهو ما يسبب إحراجاً لها. تقول إحدى المعلقات على الحملة في "الفيسبوك": مجتمعنا الوحيد بين مجتمعات العالم الذي لا يسمح للنساء فيه بأن تبيع الملابس الداخلية لنظيراتها، وهذا وضع مشين ومخجل، ولا يحدث في الدول الغربية، وهي دول أكثر تحرراً وانفتاحاً من السعودية. وتضيف أخرى: "أعيش لحظات محرجة وأنا في محل بيع الملابس الداخلية، أحياناً أحتاج مقاساً معيناً أو لوناً معيناً، وأريد التأكد منه، وأجدني مضطرة لشراء أي شيء دون التأكد من انها نفس المواصفات التي أريدها، فقط لأني لا أريد الدخول في نقاش مع البائع "الرجل" حول هذه المسائل الحساسة، كما لا توجد أماكن لتجربة الملابس قبل شرائها، على الأقل بعيداً عن عيون البائع". وتقول ريم أسعد صاحبة الحملة الجديدة لمقاطعة محال بيع الملابس الداخلية إن أهداف الحملة هي رفع الوعي النسائي بأهمية حقوقهن كمستهلكات. وتحمّل الجهات المسؤولة التي تدخلت في القرار منذ البداية مسؤولية تأخير تطبيقه على أرض الواقع، منتقدة صمت وزارة العمل ووزارة التجارة حول ما يثار. واعتبرت الحملات الإلكترونية التي انطلقت ضد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد صدور القرار في 2006 بأنها حملات "عبيطة" مستغربة كيف يتأثر بها وزير العمل. وتضطر المرأة السعودية، عن غيرها من نساء العالم، إلى شراء ملابسها الداخلية، دون أن تتأكد منها جيداً لكون الباعة في هذه المحال من الرجال، ويمنع على النساء أن تبيع فيها رغم قرار وزارة العمل السعودية تأنيث محال البيع في 2006، الذي لم يطبق لأسباب بعضها مجهول وبعضها يرتبط برفض رجال الدين لذلك. ويقف العديد من رجال الدين في السعودية ضد قرار تأنيث المحال النسائية، وهوجم وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بعد إعلانه القرار كثيراً، لكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عهد رئيسها السابق الشيخ إبراهيم الغيث، قالت إنها لم تقف ضد القرار لكنها طالبت بتطبيق الأنظمة حول عدم اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة. ويتساءل مراقبون للوضع الاجتماعي في المملكة بدهشه كيف أن بلداً محافظاً مثل السعودية جميع العاملين في محال بيع الملابس النسائية من الرجال.