محلى المنوفية يكشف تهالك مشروعات الصرف منذ 15 عاما

المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية
كشف المجلس المحلي لمحافظة المنوفية برئاسة المحاسب حسين مبارك رئيس المجلس وحضور المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية عند مناقشة أهم القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس سابقا ولم تنفذ حتي الآن تصدرت المناقشات أهم التوصيات والقرارات التي اتخذت في مجال مياه الشرب والصرف الصحي أو المشاكل الموجودة
أكد العضو عبدالعزيز عشيش ان محطة الصرف الصحي بقرية طبلوها بدأ العمل بها منذ 15 عاماً وتم الانتهاء منها في 1/3/2009 وتمت تجربتها ولكنها حتي الآن لم تعمل بدون معرفة السبب مما يعد اهداراً للمال العام لأن البنية التحتية للمشروع قاربت علي التهالك
واضافت العضو كوثر حبيب ان مشروع الصحي لم يوصل في مساكن السوق الجديدة ولم يتم توصيل التيار الكهربائي لهذه المساكن بالرغم من تسليمها لأصحابها ولابد من محاسبة الشركة وأكدت كوثر حبيب أن الأهالى يعيشون على ضوء الشموع
وأكد العضو إبراهيم المليجي ان محطة المياه بطوخ طنبشا تكلفت 6 ملايين جنيه واخذت الشركة جميع مستحقاتها والمفروض انها كانت تسلم في العام الماضي ولكن ذلك لم يحدث، بالإضافة إلي توقف مشروعات الصرف بأربع قري في مركز بركة السبع
وتساءل العضو محمد نبيل عن لائحة مياه الشرب والتي سبق ان ناقشها المجلس واتخذ فيه توصيات وبالرغم من ذلك لم يتم الالتزام بها وفوجئنا بحاجات غريبة منها أن سعر المتر 40 قرشاً والحساب حسب الأهواء والوصل بشهرين وقيام الشركة بتحصيل رسوم غريبة الصرف الصحي ممنوع عن حي كامل داخل مدينة منوف لم يتم توصيله بالرغم من وجود الصرف الصحي في بدايات الشوارع
وقال المحاسب السيد الصفتي عضو المجلس إن هناك انقطاعاً مستمراً للمياه بجانب ضعفها وحتي وصولها إلي الأدوار العليا خصوصا بعد افتتاح محطة المياه في مركز بركة السبع بحي شرق
وأكد سامي المشد عضو المجلس ان مركز السادات المفروض الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في 30/6/2011 وتم بدء العمل منذ سنة ولم يتم تنفيذ سوي 30 متراً فقط وتوقف العمل واعترض الأهالي وتم نقل المحطة إلي مكان آخر ولكن العمل مازال متوقفاً دون معرفة السبب. واعترض أعضاء مركز اشمون علي بيارات التشريب وتعطلها وأصبح منسوب المياه عالياً جداً والشركة لم تعمل شيئاً، والمياه الجوفية أصبحت تؤرق الأهالي في القري ولكن لا أحد يتحرك
وتساءل العضو محمد عطية عن الرسوم التي تفرض علي المواطنين غير المستفيدين من بيارات التشريب وضرورة ان يكون التحصيل من القري المستفيدة بالخدمة وليس جزافيا وتساءل عن المقايسات التي تعمل وبعد ذلك الناس بتحضر كل حاجة علي حسابها بالرغم من تحصيل ذلك في الايصالات فلابد من تفعيل توصيات المجلس. واعترف اللواء أيمن عبدالقادر بوجود خطأ بالنسبة لموضوع الفواتير وسيتم تصليحه ومجازاة المخطئ