أدت معركة بشأن الخلاف على حضانة أطفال، بين عداء مغربى أوليمبى سابق، وزوجته النرويجية الجنسية، والمنفصلة عنه، إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أن اتهمت السلطات المغربية السفارة النرويجية فى الرباط، بالمساعدة فى تهريب الطفلين من والدهما.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن الطفلين، وعمرهما 13 و 16 عاما، أمضيا فترة فى مقر إقامة السفير النرويجى فى الأسبوع الماضي، قبل تهريبهما إلى خارج البلاد.
وتؤكد الخارجية النرويجية أنها لم ترتكب أى خطأ، وأن الطفلين احتجزا فى المغرب رغم إرادتهما، وأنها كانت تخشى على سلامتهما، خاصة انهما يحملان جنسية مزدوجة مغربية ونرويجية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية فى بيان لها، بعد استدعائها للسفير النرويجي، إن "حكومة جلالة الملك تدين التورط الصريح للسفارة النرويجية، فى هذا الخروج غير المشروع من أراضى البلاد".
وأكد البيان المغربي، أن التصرف النرويجى يخالف معاهدة فيينا، التى تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والتى تعتبر الحكومة المغربية أن النرويج انتهكتها، واتهمت السفارة بالتصرف بطريقة خاطئة، والادلاء ببيانات متعارضة.
وقالت الخارجية المغربية، إن "الوزارة تعبر عن اندهاشها، لكون سفارة النرويج تعلم جيدا أنه تم اللجوء إلى العدالة المغربية، للبت فى حضانة الطفلين، وأنه نتيجة لذلك لا يمكن لها أن تعهد بالأطفال إلى أى شخص كان، دون التحقق والتشاور المسبق".