عقدت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين بالاشتراك مع لجنة الحريات للإعلان عن رفضها لقانون التأمين الصحى الجديد التى تحاول وزارة الصحة إقراره خلال العام الحالى ليدخل حق العلاج فى مصر ضمن إطار الخصخصة وتمتنع الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن البسيط. اعترض المشاركون فى المؤتمر على تصريحات حاتم الجبلى التى وصفت المعارضين للقانون الجديد بالمعارضة الورقية التى لا تساندها معارضة شعبية حقيقية. أكد د. مصطفى عبد الجليل منسق حركة كفاية أن الحكومة قد أعدت القانون الجديد فى سرية لعلمها بما فيه من مواد معيبة و أن المحكمة الدستورية العليا اعترضت على 12 مادة أساسية بالقانون وأكدت أنه قانون معيب يصعب إصلاحه وأبدت استعدادها فى المشاركة فى صياغته من جديد! قال: إن تعديل القانون غير مستبعد إذا ما ضغطت القوى الشعبية والتزمت بمعارضتها للقانون. وأكدت لجنة الحق فى الصحة فى بيان لها أن الحكومة تتجاهل معارضة المجتمع المدنى وحركات الرفض الشعبية بما فيها 11 حزبًا أعلنوا رفضهم للمشروع الذى ينص صراحة على عدم اختصاصه بمعالجة جميع الأمراض مثل المشروع القديم بل سيلتزم المشروع بمعالجة الأمراض التى تحددها اللائحة التنفذية وهناك نص مراوغ حول ألا تقل الأمراض عن الخدمات التى تقدم حاليًا ومع ذلك فإن القانون الجديد يقسم المستحقين للعلاج مجموعتين واحدة تقدم لكل الناس والأخرى تسمى بالمجموعة الكارثية ولا تقدم ألا إلى بعض المواطنين فقط فى حدود نسبة معينة مما يدمر مبدأ المساواة بين المواطنين. ويحاول المشروع الجديد تمرير الشركة القابضة تحت مسمى إنشاء هيئة اقتصادية لتقديم الخدمة بدلاً من الهيئة الخدمية الحالية- هيئة التأمين الصحى- غير الهادفة للربح قد اعترضت مجلس الدولة على ذلك.