النطق بالحكم فى استنئاف النيابة على براءة مأذون القاصرات .. أول فبراير

قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب حجز الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم أول درجة القاضي ببراءة خالد محمد طاهر مأذون السيدة زينب من تزويج 1856 فتاة قاصر للنطق بالحكم بجلسة اليوم من شهر فبراير المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار ياسر عمر وسكرتارية ابراهيم فرج.
كانت المحكمة قد استمعت للمحامي يحيى عز العرب الحاضر عن المتهم والذي طلب الاطلاع علي المذكرة التي تقدمت بها النيابة لاستئناف الحكم وبدأ في مرافعته حيث دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التزوير لأن المأذون لم يغير الحقيقة في سن الزواج أو أي بيانات أخري في وثيقة الزواج وأن المادة 227 الفقرة الثانية والخاصة بالتزوير لا تنطبق علي تلك الواقعة، وبالتالي خلت القوانين من نص يعاقب علي هذا الفعل إلا المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية وهي حصرت العقوبة بالعقوبة التأديبية فقط وليس الجنائية ولذلك دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى فضلا عن أن هناك تصاريح زواج صادرة من رؤساء محاكم دوائر أخري لشئون الأسرة نصت علي الموافقة بإتمام زواج تحت السن القانوني وأن النيابة العامة تناقضت مع نفسها باستئناف هذا الحكم خاصة وأن هناك قرارات صادرة عن النيابة بالحفظ في واقعة مماثلة دون الاحالة للمحاكمة وطلب التأجيل لتقديم قرارات النيابة العامة الخاصة بحفظ تلك الوقائع كما طلب تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم .
كان النائب العام قد كلف المحامين العموميين بمتابعة عمل المأذونين واحالة المخالفين منهم لقانون الطفل للمحاكمة العاجلة وتبين من خلال تفتيش رؤساء مكاتب الأسرة بالسيدة زينب أن المتهم قام بارتكاب جريمة تزويج 1856 فتاة قاصر خلال الفترة من 1 / 1 / 2009 وحتي 29/9/2009 بدائرة قسم السيدة زينب وقضت محكمة أول درجة ببراءته استنادًا علي محاكمته تأديبيا بالوقف عن العمل ولأنه ليس المسئول فقط عن تلك المخالفات بل إن مسئولي مكاتب الاسرة مسئولون معه أيضا عن تلك الواقعة، علاوة علي أنه قام بإثبات سن الفتيات الحقيقي بقسائم الزواج فتقدمت النيابة العامة باستئناف علي الحكم الصادر ببراءته وقررت المحكمة قرارها المتقدم.