في أول رد فعل لحوار وزير الري لمصر الجديدة.. "البحيري" يحمل الحكومة كارثة "الوليد"

د. محمد نصر الدين علام وزير الرى
أثار الحوار الذي أجرته "مصر الجديدة" مع د.محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية ردود أفعال واسعة خاصة حول تصريحات الوزير بأنه يملك قطع المياه عن أراضي "الوليد بن طلال" إذا طلب منه رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووجود خلل في ري أراضي ترعة السلام
حيث أكد الدكتور زكى البحيرى - الخبير فى الدراسات المائية وشئون المياه أن ما تردد على لسان الوزير "علام " بشأن عدم وجود خلل لرى الأراضى الزراعية عن طريق ترعة السلام أمر حقيقى بالرغم من تظاهر عدد كبير من الفلاحين بمحافظة الشرقية أمام نقابة الصحفيين بالأمس بسبب ادعائهم بوجود تعنت من جانب الحكومة لقطع المياة عنهم.
وواصل البحيرى تصريحاته ل"مصرالجديدة" قائلاً: إن الفلاحين هم الذين يقومون بغمر الأراضى بكميات ضخمة لريها مما يؤدى إلى استهلاك هذه الكميات الكبيرة في غير الغرض المخصص لها فى الري، ولتلاشي إهدار المياه لابد أن يتم الرى عن طريق الرش أو التنقيط وأن الحكومة بصدد تنفيذ هذه المشروعات فى المستقبل، ويعوق تنفيذها فى الوقت الراهن نظراً لارتفاع تكاليفها التى تقدر بحوالى 100 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وبسؤاله حول تصريح نصر علام بعدم وجود أية إهدارات مالية كما ذكرت وسائل الإعلام وقدرتها بمبلغ 2 مليار جنيه بمحطة الطلمبات بتوشكي قال: حسب معلوماتي فإن مشروع توشكي يؤخذ عليه بعض المراجعات وكان من المفترض دراسته بشكل أوسع وأشمل.
وأضاف: إن هذا المشروع لم يثمر عن أية فوائد ملموسة حتى الآن كما أنه لم يحد من أزمة البطالة كما كان مفترضا، إضافة إلي ذلك إسناد المشروع لكبار المستثمرين ولم يسند إلى شباب الخريجين أية أدوار فى هذا المشروع.
وبخصوص عدم معرفة وزير الرى بإمكانية سحب الأراضى من الوليد بن طلال من عدمه وتأكيده أنه قرار خاص فقط برئيس الوزراء ، أكد د. زكي أن قرار الحكومة بإعطاء كل هذه المساحات الكبيرة من الاراضي لكبار المستثمرين العرب من أمثال الوليد بن طلال ووليد السياحي باسعار بحثة قرار خاطئ.