فضيحة .. إجهاض إنتاج لقاح "أنفلونزا الطيور" المصري لصالح جهات "سرية"

علمت "مصر الجديدة" من مصادر مطلعة داخل المركز القومي للبحوث أن حربًا ضارية تدار ضد لقاح أنفلونزا الطيور المصري, حيث تم تأجيل إنتاجه إلي أجل غير مسمي, بعد أن تقرر قبل يوليو الماضي أن يتم الإنتاج خلال 6 أشهر عقب سحب المشروع من هيئة المصل واللقاح في ظل تحرشات واتهامات متبادلة بين الهيئة والمركز القومي للبحوث.
وقالت المصادر : إن اللقاح جاهز للإنتاج منذ أكثر من عام إلا أن أيادي خفية تمنع إنتاجه وسط إصرار المركز علي إنتاجه من خلال إحدى الشركات القومية المتخصصة حتي يكون مصريا تمامًا, فضلا عن كونه أقل تكلفه من اللقاحات المستوردة, فهو ذات فاعلية تصل إلى 3 أضعاف تلك اللقاحات لكونه مخصصا للسلالة المصرية من فيروس أنفلونزا الطيور المتوطن في مصر والذي لا يتأثر بقوه بأي من اللقاحات المخصصة لسلالات أجنبيه مختلفة غير موجودة في مصر.
اللقاح الذي عرف في المركز القومي للبحوث بالطريق إلى نوبل "مركز التميز العلمي" شهد تجارب عدة أكدت فاعليته فى إكساب الطيور مناعة ضد الإصابة بالمرض, حيث تم استخدام تقنيات الهندسة الوراثية العكسية فى إنتاج سلالة من فيروس أنفلونزا الطيور الموجود بمصر، وهى من التكنولوجيات المتقدمة فى صناعة اللقاحات.
وأكدت "المصادر" أنه بعد أن تم سحب المشروع من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "هيئة المصل واللقاح" إثر خلاف مريب تم إسناده لجهة سرية حاولوا عدم الإعلان عنها لضمان بدء الإنتاج, وكانت تلك الجهة هي الشركة القابضة للأدوية التي أعلنت تأجيل إنتاج اللقاح لما بعد عامين دون إبداء أي أسباب, مما خلق شعورًا أكيدا بعدم نية الشركة إنتاج اللقاح، خاصة وأن العقد المبرم بين المركز القومى للبحوث والشركة القابضة للأدوية لإنتاج لقاح أنفلونزا الطيور المصرى من سلالة محلية 100 %، كان مصاب بالعديد من الثغرات أهمها أن العقد لم يشر إلى كمية إنتاج، كما لم يشر إلى موعد معين لإنتاج هذا اللقاح مما يحيط اللقاح بحالة من الضبابية وعدم الوضوح ويهدده بأن يظل حبيس المركز القومي للبحوث.
يذكر أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة كان قد أطلق تصريحات مثيره للجدل بشأن لقاح أنفلونزا الطيور وأنه أول من صرح بتأجيل تصنيعه في وقت كانت جميع المؤشرات تتجه لبدء التصنيع حيث تزامنت تصريحات الجبلي مع توقيع العقد بين المركز القومي والقابضه للأدوية لبدء الإنتاج.
وصرح حينها الجبلي بتأجيل إنتاج لقاح أنفلونزا الطيور لحين دراسة العائد المتوقع منه، مدافعًا عن رؤيته في استيراد اللقاح من الخارج التى أرجعها إلى احتمالية أن يكون الاستيراد أوفر من إقامة خطوط إنتاج ومصانع لتصنيع اللقاح, الأمر الذي رفضه الدكتور هانى الناظر، مؤكدًا علي ضرورة إنتاج اللقاح محليًا حتى لا تكون مصر تحت وطأة ورحمة الشركات الأجنبية المصدرة له، وأيضًا ليكون اللقاح منتجًا من سلالة مصرية 100%، مما يعطى كفاءة أكثر من اللقاحات المستوردة التي ساقت الفيروس للتطون في مصر.
الأمر الذي يثير التساؤل حول حقيقة تدخل الأجهزة المعنية بالتصدى لفيروس أنفلونزا الطيور المصري, كما يثير التساؤل حول مدي اهتمام وزارة الصحة بالجهود البحثية التى يتم التوصل إليها لخدمة صحة المواطن المصرى وأمنه القومى، التي لا يمكن قياسها من حيث التوفير المادى في ظل عدم فاعلية اللقاحات المستوردة مع السلالة المصرية للفيروس, فضلا عن الجهد البحثي والمادي في أبحاث تستغرق العديد من السنوات، لكى يلقى بها عرض الحائط من جانب المسئولين، خاصة أن أبحاث عزل فيروس أنفلونزا الطيور وإنتاج لقاح له استغرق نحو ثلاث سنوات منذ عام 2006.