رفض الرئيس الايسلندي التصديق على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بدفع خمسة مليارات دولار للملكة المتحدة وهولندا.
وقال الرئيس اولاف راجنار جريمسون انه بدلا من ذلك سيدعو الى استفتاء شعبي على القانون بعد خروج تظاهرات احتجاج جماهيرية ضده.
وصمم التشريع لتعويض حكومات اجبرت على التدخل لانقاذ مدخريها عبر اصدر سندات ايداع اثر انهيار البنوك الايسلندية.
وقال المحتجون ان شروط الدفع تؤذي ايسلندا وتضر بتعافيها من ازمتها الاقتصادية.
وكان التشريع بدفع الاموال قد اقر من قبل البرلمان الايسلندي في ديسمبر/كانون الاول الماضي، بيد انه يحتاج الى موافقة الرئيس لكي يصبح قانونا نافذا.
وترك الامر الان للحكومة لتقرر كيف ستتصرف، هل ستمضي قدما في اجراء الاستفتاء او تسحب مشروع القانون وتفتح باب التفاوض مع المملكة المتحدة وهولندا حول جدولة المدفوعات.
وقد واجهت الحكومة معارضة جماهيرة كبيرة ضد مشروع القانون.
ففي السبت الماضي تسلم الرئيس التماسا يدعو للاستفتاء على مشروع القانون وقع من حوالي ربع سكان البلاد.
ويقول الناشطون في الحملة ضد مشروع القانون انه يحمل الشعب الايسلندي جريرة اخطاء البنوك.
اذ قد يصل نصيب المواطن الايسلندي الواحد من هذه التعويضات 12000 يورو أي ما يعادل 17300 دولارا.
وقال الرئيس الايسلندي عند اعلانه الدعوة لاجراء استفتاء على مشروع القانون ان الشعب الايسلندي له الحق في الاختيار.
واضاف: " ومن واجب الرئيس الايسلندي ضمان ان الامة ستجيب (تحدد خيارها) ".
واكمل:" لقد قررت... اخذ القانون الجديد الى الامة، وسيجري الاستفتاء في اسرع وقت ممكن ".