أبدي خبراء مصرفيون ارتياحاً شديداً عقب القرار الذي اتخذه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي مؤخراً والخاص بحظر عمل المسئولين بالبنوك في أكثر من بنك. وأشاروا إلي أن هذا القرار سوف يلعب دوراً في حدوث انضباط في المجتمع المصرفي بما يجعل هناك تركيزاً من جانب المسئولين في تقديم الخبرات والمجهودات للبنوك التي يتولون مسئوليتها. وكان البنك المركزي قد قرر حظر جمع مسئولي القطاع المصرفي بين أي وظيفة من الوظائف العليا في أكثر من بنك حتي لا تتعارض المصالح ويتحقق الفراغ التام للقائمين بالمهام الرئيسية بالبنوك. ومن جهة أخري أعلن البنك المركزي استعداده لإقرار التقييم الرقمي للأفراد والشركات بعد استيفاء النماذج الفنية والذي سيتفيد منه 7 ملايين عميل داخل القطاع المصرفي مع السماح برفع كفاءة الائتمان الممنوح من بنوك القطاع في خطوة لتقليل نصيب القروض غير المنتظمة من محافظ الأقراض بالبنك. كما قرر البنك المركزي اتخاذ إجراءات جديدة تضمن تطبيقاً صارماً لقواعد الحكومة داخل البنوك خاصة فيما يتعلق بتعارض المصالح خاصة الجميع بين رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب والتي تنطبق علي مسئولي عشرة بنوك داخل السوق المصرفي.