مركز حقوقي: إجراءات محاكمة سائقى قطاري العياط غير عادلة

أكد مسئولو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إجراءات محاكمة عمال السكة الحديد المحكوم عليهم أمس لا تمت بصلة لإجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة التي يفترض فيها كفالة حق الدفاع والمواجهة بأدلة الإثبات، وأشاروا إلى أنهم وهيئة الدفاع سيقومون باستئناف هذا الحكم .
يذكر أن محكمة جنح العياط أصدرت أمس حكمها في القضية رقم 4045 لسنة 2009 جنح العياط، والمتهم فيها ثمانية من عمال السكة الحديد من السائقين والمساعدين والكمسارية والمراقبين ، الذين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهم التسبب خطأ في موت المتوفين في حادث قطار العياط والإهمال في استخدام الأموال العامة المعهود بها إليهم ، والتسبب خطأ في إصابة عدد من الافراد ، والتسبب بغير عمد في حدوث حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية، وأنهم بصفتهم موظفين عموميين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغت 900 ألف جنيه.
وقد جاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهم الاول وحيد كامل موسى قائد قطار 152 بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل ، والمتهمون من الثانى للسادس خالد رجب بكرى مساعد قائد القطار 152 وحسام الدين عبد العظيم كمسارى القطار 152 ورمضان جابر مرسال الكمسارى الخلفى للقطار 152 وامير حليم حكيم قائد القطار 188 وبباوى عياد اسحق مساعد قائد القطار 188 بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل ، والمتهمين السابع والثامن حسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفر عمار بالحبس 3 سنوات.
على إثر النطق بالحكم اشتعل غضب عمال السكة الحديد الذين حضروا للتضامن مع زملائهم المتهمين، وكذلك أهالى المتهمين احتجاجًا على هذا الحكم الذي وصفوه ب"القاسي"، وهو ما قابلته قوات الأمن المتواجدة داخل الحرم المحكمة بالتعدى على عدد منهم وطردهم خارج المحكمة.