حققت الكويت خلال العام الماضي فائضا ماليا في ميزانيتها قدر بحوالي ثمانية عشر مليار دولار رغم الازمة المالية العالمية.
وكانت اصوات ونقاشات سياسية قد علت داخل اروقة البرلمان الكويتي من اجل الضغط على الحكومة لاسقاط القروض عن المواطنين.
من جانبه دعا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الى جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في الخليج.
وجاء هذا الفائض بعد ارتفاع كبير في اسعار النفط العالمية لاكثر من 90% عن معدل سعر البرميل في الاعوام الماضية وتحديدا بالعاميين الماضيين بزيادة تتعدى الاحدى وثلاثين دولار ونصف للبرميل .
وعلى وفق ذلك لم تتأثر بعض دول الخليج كثيرا ومنها الكويت بالازمة المالية العالمية بل حققت فائصا ماليا ضخما في موازنتها
وبلغت الايرادات حوالي ستين مليار دولار في حين بلغت المصروفات العامة للدولة حوالي خمسة وخمسين مليار دولار .
وقال المحلل المالي جعفر جمال لقناة بي بي سي العربية بأن الكويت لم تتأثر كثيرا بالازمة العالمية وذلك بفضل سياسيتها الاقتصادية. وان على الدولة ان تستغل هذا الفائض في الانفاق على المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلاد والمتوقفة منذ زمن لاسباب عديدة ، القى البعض ببعضها على مجلس الامة وتسببه في تعطيل بعض هذه المشاريع.
واشار كما الى ان الانفاق يجب ان لايقتصر على المشاريع الكبرى فقط وانما لابد من استغلال انفاقه على البنى التحتية وتحسين وضع المواطن الكويتي.
هذا الاعلان عن فائض الميزانية جاء في وقت يطالب فيه العديد من النواب الحكومة الكويتية باسقاط الفوائد المتعلقة بقروض المواطنين والتي تبلغ الخمسة مليارات دولار
هذه المطالب باتت محل شد وجذب شعبي ونيابي، لكن النواب استطاعوا تمرير القانون في مداولته الاولى.
وعبرت مجموعة من المواطنين والمتداولين في البورصة عن رأيهم في استخدام هذه الفوائض فثمة من يرى بأنه يجب على الدولة ان لا تعمل على اسقاط فوائد القروض عن المواطنين من باب عدم العدالة .
واقترح البعض بأن على الدولة ان تستخدمة في تحسين اوضاع البلد الداخلية والاوضاع المعيشية للمواطن.
وهناك من قال بأنه يجب استخدامه في خلق ثروة للكويت ، بينما الفساد الاداري والمالي ينخر الوضع الاقتصادي الكويتي.