حددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، أمس الأحد، سبعة مطالب من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى الأراضى الفلسطينية فى يناير من العام المقبل، فيما تمسكت حركة فتح بالتحاور حول حكومة توافق وطني. وكان مسؤول فلسطينى أعلن أمس الأحد أن حركتى فتح وحماس اتفقتا على إرجاء حوار المصالحة بينهما حتى 25 أغسطس المقبل. وقال المسؤول إن الحوار بين الجانبين لم يتمخض عن التوصل لاتفاق لإنهاء الانقسام الحالى بينهما. وقال القيادى فى حركة حماس، سامى أبو زهرى إن من شروط التى تطلبها حماس للانتخابات الرئاسية والبرلمانية "إجراء الانتخابات للمجلس الوطنى الفلسطينى فى الخارج فى نفس يوم انتخابات المجلس التشريعي". يذكر أن المجلس الوطنى الفلسطينى هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطينى بأسره داخل الأراضى الفلسطينية وخارجها ويتألف من أكثر من 600 عضو، ولم يتم اختيار أعضاء جدد للمجلس منذ عام 1985. وأوضح أبو زهرى أن من بين المطالب إعادة إعمار قطاع غزة بعد ما تعرض له خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة وكذلك رفع الحصار عن القطاع الذى تحكمه حركة حماس. وأشار أبو زهرى أن من بين المطالب السبعة أيضا الإفراج عن جميع المعتقلين، لاسيما وأن حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح "ما زالت تمارس الاعتقال السياسى حيث تواصل اعتقال ما يزيد عن 800 مواطن من أنصار حركة حماس فى الضفة الفلسطينية المحتلة". وأكد أبو زهرى أن من المطالب أيضا الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات، وكذلك الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية. كما طالبت حماس بالإفراج عن جميع النواب المعتقلين وتقديم ضمانات دولية بعدم اعتقال النواب مستقبلا. وفى غضون ذلك، أعلنت "الجبهة الشعبية" رفضها لأى تأجيل فى موعد عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى 25 يناير المقبل. وقال عضو اللجنة المركز للجبهة جميل مزهر :"لا نعلم كيف ستسير الانتخابات فى ظل وجود الانقسام وحكومتين"، مشددا على أن إجراء الانتخابات فى موعدها سيعمل على تخليص الشعب من الأجواء الصعبة التى يمر بها. وقال مزهر إن المطلوب حالياً من الشعب الفلسطيني، هو تحرك جماهيرى للضغط على طرفى الانقسام ليتم التوصل لاتفاق يمكن أن ينهى الوضع الحالى بسرعة من أجل تخليص الشعب من الانقسام المدمر. وكانت قد فشلت الجلسة الأولى من اللقاء بين وفدين مصغرين من حركتى فتح وحماس برعاية جهاز المخابرات المصرية فى القاهرة، أمس فى تحقيق اختراق فى الملفات محل الخلاف. وقال عزام الأحمد رئيس وفد فتح إن "مصر اقترحت تشكيل لجنة فصائلية للتغلب على موضوع الاعتراف الذى كانت ترفضه حماس، ولكننا بعد أن تحاورنا على مدى عدة جلسات حول اللجنة وجدنا أن حماس تضع عراقيل أكثر من العراقيل التى وضعت أمام تشكيل الحكومة، بالتالى قررنا أن نعود إلى بحث تشكيل حكومة توافق وطني". وقال الأحمد إن "كل القوى الفلسطينية التى التقاها الوفد الأمنى المصرى فى جولته التى شملت دمشق ورام الله، أكدت أنها مع تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس مع اللجنة الفصائلية، لأن الخلاف الداخلى حول اللجنة اتضح بعد فتره أنه أوسع من الخلاف حول الحكومة". وأضاف أن "السلطة لا تزال تواصل تفكيك موضوع المعتقلين فى الضفة الغربية، وأفرجنا عن ما مجموعه 300 من حماس، ولا ننتظر منها أن تفرج عن معتقلينا مقابل ما أفرجنا عنه، لأننا نتعامل مع هذا الملف بالقانون، وسنظل نؤكد أن هذه الملف يجب أن يكون خارج قضايا الحوار".
