"العدل" تضع خطة للفصل في أي قضية خلال 3 أشهر

اعدت وزارة العدل خطة عاجلة لدفع عجلة التقاضي وتيسير اجراءات الوصول إلي عدالة ناجزة من خلال عدة محاور أولها تفعيل مواد قانون المرافعات والتي تكفل الفصل في أي قضية ترفع من خلال 3 أشهر علي الأكثر وذلك عن طريق الأخذ بنظام الشباك الأمامي والذي ساهم في انجاز العديد من القضاي ا. أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان زيادة اعداد القضايا يتناسب طرديا مع زيادة السكان فكلما زاد عددهم زادت مشاكلهم الاجتماعية التي تنتهي إلي سلوك طرق التقاضي المعروفة وهو ما يؤدي إلي اطالة التقاضي بالاضافة إلي تحايل الخصوم أضاف ان القضاة يقوموا بالتأجيل في حدود ضيقة ولمبررات تقدرها المحكمة والتأجيل لآجال ملائمة ولأسباب جدية. كما أن الأحكام تكون خلال المدة المقررة وقد التزم أكثر من 85% من القضاة بهذه المدة. أيضا من ضمن هذه المحاور تفعيل نظام مجالس الصلح المنصوص عليها في المادة 64 من قانون المرافعات التي يرأسها احد وكلاء النائب العام بالإضافة إلي التوسع في نظام الصلح علي نسق ما هو مطبق في مكاتب تسوية المنازعات والذي من شأنه ان يساهم في تبسيط اجراءات التقاضي. من جهة خري وافق المستشار ممدوح مرعي علي زيادة الحوافز الشهرية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتصبح 220% بحد أدني إلي 350% كحد أقصي بدلاً من 170%. يهدف القرار إلي تحسين مستوي الأداء ورفع مستوي الانتاج بالمصلحة وتحسين دخول العاملين.