"الجزيرة" تنتظر قرار بالإغلاق

قرر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، اعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر ، وطلب الوزراء الثلاثة من الجهات المسئولة تنفيذ هذا القرار.
وأصدر الوزراء بيانا الخميس بشأن قناة الجزيرة مباشر مصرتنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي.
وأعلن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر خلال اجتماع اليوم أن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر ، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدمًا لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها.
وأضاف وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، أنه نظرًا لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصة في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضرارًا بالأمن القومي المصري، وتهديدًا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي..فإنهم يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر.
وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار، في الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.