نفى الدكتور فيصل يونس أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة أن تكون هناك وحدات مستقلة لقياس اتجاهات الرأي العام في مصر، موضحاً أن الوحدات التي تعمل غير مؤهلة لإعطاء نتائج موثوق بها، و ذلك لأنها تابعة للحكومة وأن الوحدتين الوحيدتين هما : وحدة موجودة بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، وأخرى موجودة بجامعة القاهرة في كلية الإعلام، لكن معظم البحوث الكبري والهامة صدرت من مؤسسات كبرى أغلبها تابعة للولايات المتحدة. وأضاف "يونس" في محاضرته التي ألقاها في المجلس الأعلى للثقافة أن المسح الوحيد الحقيقي الذي أجري بمبادرة وطنية كان عن رؤية الناس للفساد وكان تابعا لوزارة التضامن، وبالرغم من ذلك لم يلقَ أي اهتمام. وأشار إلى العديد من المعوقات لإجراء البحوث أهمها التمويل، فالتمويل في مصر تحت الصفر وأصعب تلك المعوقات هو المعوقات الأمنية، وفي الغالب لا يرد "الأمن" على مشروعات الأبحاث، كما أنه لا توجد مؤسسات مستقلة لقياس الرأي العام مما يشكل عدم الاعتراف بنتائجها. وأكد يونس أن مصر أجرت ثلاثة بحوث عالمية لقياس الرأي العام وذلك ضمن بحوث عالمية بدأت في أوروبا عام 1880 مع لجنة تنسيقية مقرها السويد فيها بيانات عن دول عربية مثل العراق ومصر والسعودية ولبنان، وأظهرت الاستطلاعات التي شارك فيها مجلس الوزراء أنه من بين كل عشرة يوجد خمسة أفراد غير راضين عن الحياة، بينما أشار إلي أن 84% من المصريين سعداء. وكان مما أشار إليه الاستطلاع أن 30% لا يثقون في أصحاب الديانات الأخري وهو الامر الذي يشكل خطورة بالغة. وأضاف يونس: أن 57% من المصريين يثقون في حكم الجيش بالإضافة إلى أن 47 % يأملون في تولي الجيش الحكم. ومن ناحية السلوك السياسي قال يونس : إن الاستطلاعات أظهرت أن 56% لا يهتمون بالسياسة وأن 79% من المصريين قالوا: إنهم لم يقومو ا بتوقيع مذكرة احتجاج، بينما لم يقم 91% من المصريين بحركة مقاطعة و90% لم يشاركوا في مظاهرة.
