من يدفع للزمار

المثل القديم يقول إن من يدفع للزمار يحدد نوع النغمة وزمن العزف أيضا‏,‏ ومن يدفع للزمار حاليا شركات ضخمة‏,‏ رؤوس أموال عابرة للقارات‏,‏ تتحكم في صناعات وسياسات وتريد معرفة جميع التفاصيل ولو صغيرة عن ميول الجماهير مستقبلا ومدي تقبلها لمنتج أو قبولها لشخص وكذلك رد فعلها علي سياسة أوقرار يجري الاعداد له‏.‏ القضية معقدة ولا تخص الاستهلاك فقط‏,‏
وأحيانا يكون هذا مجرد ستار لجوانب خفية تسعي جهات كلفت بالدراسات لمعرفتها‏,‏ والمعرفة بداية للسيطرة‏,‏ حتي أن بعض الخبراء في هذا التحقيق يرون في بعض هذه الدراسات والبحوث شبهة تجسس‏,‏ وإن رأي أخرون غير ذلك‏.‏
وظيفة مزدوجة
يري الدكتور عمرو قيس أستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية أن أبحاث استطلاعات الرأي شيء لاغني عنه في جميع المجالات فهي شرط أساسي لتطوير كل شئ بدءا من المنتجات وانتهاء بالسياسات الحكومية والإجتماعية كما أن ماجري في حملة أوباما الانتخابية خير دليل علي ذلك فالحملة بأكملها قامت علي استطلاع رأي الناخب الأمريكي يعني بالسياسة التي يضعها المرشح في برنامجه الانتخابي والتي يلبي بها حاجات المواطنين ثم يتابع تطور هذه المتطلبات بعد فوزه في الانتخابات وتوليه المنصب‏.‏ويقول إن أبحاث استطلاعات الرأي دخلت مصر تقريبا مع دخول الشركات المتعددة الجنسيات إذ دخلت هذه الشركات ومعها أساليب علمية كثيرة منها استطلاعات الرأي ودخولها السوق المصرية جاء بناء علي إستطلاعات رأي ودراسة وبحث للسوق ومع مرور الوقت بدأت العملية في التطوير ووجدت الشركات المحلية منافسة قائمة علي أصول علمية وأدركت أنها ستلحق بها خسائر كثيرة حتي إذا بنت قراراتها علي معلومات غير صحيحة وبالتالي بدأت تهتم بالأبحاث التسويقية‏.‏
ويفرق بين أبحاث استطلاعات الرأي التي تجري في مصر ومثيلتها في الخارج ففي الخارج يكون الأصل هو أتاحة المعلومة والاستثناء هو الخطر ولكن في مصر يحدث العكس فحتي هذه اللحظة عندما نريد أن نجري بحثا يجب الحصول علي تصريح من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بينما في الخارج توجد شفافية تامة ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ التسويق بجامعة القاهرة إن شركات الأبحاث التسويقية تقوم في الأساس بدراسات علي المجتمع لمعرفة معلومات حول الدخل والوظائف و العوامل التي تؤثر في البيع والشراء والمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وخصائص السكان النفسية وعاداتهم وتقاليدهم بهدف مساعدة الشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها خاصة وأن الوظيفة مزدوجة تقوم علي المساعدة في التسويق والبيع لسلع معينة وفي نفس الوقت لتقديم معلومات بغرض الدراسات التسويقية كهدف معلن يخفي وراءه أهدافا أخري وهي الحصول علي معلومات للاستفادة بها في التأثير علي المجتمع وتغيير توجهاته وعاداته وتقاليده في الاتجاه الذي يحقق المصالح للشركات العالمية العملاقة والمتعددة الجنسيات والتي تحصل علي أقصي ربح ممكن نتيجة التوسع في البيع والتسويق ويضيف أنه يتم تخزين هذه المعلومات في برامج الحاسبات الألية ويتم تحليلها ثم استخلاص نتائج منها تظهر خصائص كل مجتمع ومافيها من إيجابيات أوسلبيات مشددا علي توافر آليات لمثل هذه الأبحاث لمواجهتها بحيث لايسمح لأي جهة بالقيام بهذه الأبحاث إلا بعد الحصول علي التراخيص من الجهات الرسمية مثل الجهاز المركزي للتبعئة العامة والاحصاء والأمن القومي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حتي يتم بحث الأهداف التي تسعي اليها وإبداء الرأي في المعلومات المطلوبة في هذه الدراسات والتأكد من عدم حدوث أي أضرار أو استخدامها في التجسس علي المجتمع وقطاعات الأعمال ويطالب بوجود نتيجة من هذه الأبحاث والدراسات لدي الجهات المسئولة لمراجعتها قبل التصريح لها لاستخداماتها في الداخل والخارج بالإضافة إلي التنبيه علي أن التسويق الآن أصبح مسألة ذات أولوية في ظل العولمة للشركات العملاقة خاصة وأنها تقوم بدفع مبالغ مالية وإغراءات كثيرة للحصول علي البيانات والمعلومات بطريقة الرشوة المقننة لبعض المسئولين الذين لديهم بعض البيانات علي أساس أنهم يشاركونهم في الدراسة ويحصلون علي مقابل مادي يجعلهم يقدمون طواعية كل مالديهم من بيانات ومعلومات بصرف النظر عن مايترتب عليها من أضرار علي المجتمع والاقتصاد القومي‏.‏
واقعة شخصية
ويري عبد العظيم واقعة شخصية إذ قامت إحدي شركات الأبحاث التسويقية منذ فترة بالإعلان عن بيع أجهزة مستوردة مثل الفاكسات والتليفزيونات نوهت ان الكمية محدودة وبضمان بالإضافة الي خدمة التوصيل المجاني للمنازل فأبديت رغبتي في شراء جهاز فاكس وكانت أهم شروطهم الحصول علي بيانات ومعلومات مثل الحالة الإجتماعية والدخل الشهري وعدد الأولاد وحجم الأنفاق وأنواع السلع المفضلة في الشراء أعطيتهم الإجابات وبعد استخدامي لجهاز الفاكس اكتشفت أن به عيبا فتوجهت لمقر الشركة بهدف الإصلاح والصيانة وفوجئنا بأنها وهمية لاوجود لها وانها شقة مفروشة
جزء من الأمن القومي
ويقول مصطفي بكري عضو مجلس الشعب إن المجتمع المصري منذ فترة من الوقت يشهد مجموعة من الأفراد سواء كانوا في شكل منظمات مجتمع مدني معنية بأمور سياسية واجتماعية وحقوقية أو عبر شركات تسويقية خاصة تقوم بإجراء أبحاث ودراسات حول قضايا هي جزء من الأمن القومي ولكنهم يعملون في الساحة المصرية بكل حرية ودون ضوابط أو حصول علي مؤافقات رسمية حتي أن بعض المنظمات والشركات تستطلع أراء المصريين في قضايا حيوية وخطيرة ثم يتم إعلان هذه النتائج بطريقة لاتلتزم بالحياد ولا الموضوعية وهناك دراسات حول قضايا اجتماعية واقتصادية تمولها في الغالب جهات غربية وأمريكية بل وإسرائيلية ومثال علي ذلك حينما أعلن سعد الدين إبراهيم عن قيامه بإجراء أبحاث مجاعة حيفا الإسرائيلية حول أوضاع مصر مقابل مبالغ مالية كما أعد أبحاثا لحلف الناتو ويخشي بكري أن تكون بعض هذه الدراسات ترقي لدرجة التجسس مضيفا أن البحوث أحد أشكال التحكم التي تشمل أيضا مراقبة الانتخابات وتدريب كوادر الأحزاب مقابل مبالغ مالية بالإضافة إلي قيام السفير الأمريكي الأسبق بتقديم مليون دولار لست من منظمات المجتمع المدني مهمتها الأساسية مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت عام‏2005‏ وقد صرحت السفيرة الأمريكية بإنفاق‏17‏ مليون دولار علي هذه المراكز فأين ذهبت الأموال وما هو المقابل؟ وتجيب‏:‏ نحن أمام بزنس يستهدف أسرار الوطن وتوظيف المعلومات لصالح قوي خارجية ويتساءل‏:‏ ما الفارق بين التجسس وبين هذه التقارير أو الأبحاث‏.‏
التعرف علي أوجه الضعف
ويقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة إن دولا في مقدمتها أمريكا وإسرائيل تسعي للسيطرة علي الدول المتخلفة أو النامية أو ذات الأنظمة السياسية الضعيفة بوسائل مختلفة منها دراسة ظروف الشعوب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمحاولة التعرف علي أوجه الضعف التي يمكن السيطرة عليها سواء باستغلال الأشخاص أو بعمل مشروعات ظاهرها سليم ولكن في حقيقتها تستهدف استغلال هذه الشعوب اقتصاديا وثقافيا وإعلاميا وبالتالي تتم السيطرة علي حكومات هذه الدول‏.‏
ويحذر من تغول هذه الظاهرة في عالمنا العربي لسهولة التأثير في شعوبها الفقيرة المختلفة موضحا أنه لا سبيل لمحاربة تلك المنظمات التي تظهر في صورة شركات خاصة أو جمعيات خيرية أو إنسانية أو علمية الإ بإصلاح أنظمتها السياسية الضعيفة فهذه المنظمات التي تسعي لعمل دراسات إحصائية أو تحت ستار تقصي الحقائق تقوم بذلك لحساب جهات تحولها لأغراض وأهداف ذاتية لتلك الجهات الممولة لهذه الأنشطة‏.‏
مجرد تسويق
ويؤكد الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس إن هذا المنطلق الذي يقوم بتصوير دراسة أسواق علي أنها تجسس منطق غير سليم نظرا لأن التسويق أصبح من أهم عناصر التجارة الخارجية والداخلية وفي نظام عالمي جديد يتجه نحو إلغاء الحدود التجارية بين الدول ليصبح من حق الدول المنتجة والمستهلكة علي السواء دراسة إمكانيات الأسواق المختلفة عبر العالم واحتياجات المستهلكين لتحقيق المنافسة الحرة التي هي عماد اقتصاديات السوق‏.‏
ويضيف أن الشركات المتعددة الجنسيات والدولية تسعي للفور في اختيار المنافسة الحرة لتقديم أفضل المنتجات بأنسب الأسعار بإلاضافة الي أن هذه الملاحظة تعبر في المقام الأول عن نقص في التفكير نظرا لعدم وجود أو توافر أي مبرر لافتراض أن تكون دراسة الأسواق هي ستار لرصد احتياجات الشعوب الفقيرة موضحا أن هذه الاحتياجات هي مطلب أساسي للشعوب المنتجة والتي تعرف بالمتقدمة إقتصاديا وصناعيا‏.‏
ظاهرة عالمية
ويقول الدكتور سامي عبدالعزيز استاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن أبحاث التسويق وقياس الرأي العام ظاهرة عالمية تتزايد بصفة يومية من الصعب تجاهلها أو تقليل أهميتها أو إيقافها خاصة وأننا نعيش في ظل التسويق الدولي فلم يعد هناك منتج محلي لدرجة أصبح فيها المنتج المصري علي علاقة عالمية بهذه المنتجات عند دخول هذه المنتجات إلي الاسواق يجب ان يتم أو لا دراسة أنماط وسلوكيات وتعاملات القيم الاستهلاكية ودوافع المستهلك أينما كان نظرا لأن هذه البحوث عبارة عن صناعة كبيرة تقبل عليها شركات متعدة بالإضافة إلي أن كل الدول تمتلك مؤسسات تقوم بتنظيم هذه العملية عن طريق إجراء الدراسات الميدانية وإستمارات الإستبيان والاستقصاء وفي مصر يعمل الجهاز المركزي بأعلي كفاءة وهناك مراكز تابعة لبعض الجامعات لكنها محكومة بقواعد بيروقراطية ولا تجيد التسويق لنفسها خاصة وأن طريقة الحصول علي المعلومات أصبحت أكثر اتساعا وتنوعا عن ذي قبل مطالبا بإنشاء وتقوية البحوث المصرية حتي تستطيع القيام بمهامها وضمان دقتها وأمانتها ووطنيتها متمنيا ازدهار بحوث الرأي العام في القضايا العامة بنفس نمو دراسات البحوث التسويقية‏.‏
ليس لها سند قانوني
وينفي الدكتور عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم والسياسية بجامعة القاهرة‏.‏
وجود مراكز مستقلة لقياس اتجاهات الرأي العام في مصر هناك جهات دولية تأتي لقياس اتجاهات الرأي العام المصري منها مؤسسة زغبي في نيوريورك أو مؤسسة كارينجي أومؤسسات قياس الرأي العام في الولايات المتحدة تأتي الي القاهرة لإجراء قياس الرأي العام إزاء قضايا معينة مثل سياسات الرئيس أوباما تجاه العالم الإسلامي ثم تفاجأ بنتائج هذه القياسات فمن يقوم بتطبيق هذه الاستثمارات علي عينة من الرأي العام المصري هذه المؤسسات ليس لها أي سند قانوني أو رسمي في مصر كما أنه من الممكن أن يكون هناك شركاء مصريون أو عرب لهذه الأجهزة وإذا كانت هناك جهات مستقلة لقياس الرأي العام فمن الممكن أن تقوم الدول الأجنبية بالإستعانة بها دون الحاجة الي القيام بهذه القياسات شبه السرية فمثلا المؤشرات الشهرية التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لاغبار عليها وتتسم بالمصداقية خاصة وأن الدول الأجنبية تعتمد عليها إعتمادا كليا في فهم تطورات الاقتصاد المصري وإذا توافرت المعلومات الصحية والدقيقة ذات المصداقية فسوق تستغني الأجنبية عن القيام بإجراء هذه الدراسات بنفسها خاصة وأن الكثير من الشركات والمستثمرين الأجانب يلجأون الي طرق مختلفة للحصول علي المعلومات في ظل الإنفتاح الدولي وعولمة المعلومات وإتاحتها‏.‏
بعيدا عن الأهداف العلمية
وتقول الدكتورة نائلة عمارة أستاذة الصحافة بجامعة حلوان إن هذا النوع من الدراسات يسفر عن المعلومات ونتائج تتعلق بسلوك المصريين وإنعكاساتها علي منظومة القيم الاجتماعية خاصة وأن الدراسات التي تجري أو يتم إجراؤها علي سلوك المصريين تكون لها أهداف أخري غيرالأهداف المعرفية بغرض اجتماعي وليس إقتصاديا يصب في خانة السياسة كما أن إنشاء هذا النوع من الأبحاث أوالشركات لابد أن تحكمها ضوابط معينة مثل الحصول علي ترخيص من جهة ما‏,‏ يطلب منها التحري عن مالك الشركة وتحديد الأهداف والدوافع لهذه الدراسة مرورا بالسماح لها بإجرائها بالإضافة الي أن هذه الضوابط ليست بهدف تقييد الأبحاث بقدر تنظيمها وتقنينها من الناحية القانونية حتي لاتخرج عن الأهداف الأساسية المعلنة وتتطرف الي أهداف أخري خفية‏.‏
وتضيف أن هناك أشكالا مختلفة للتجسس مثل شركات الأبحاث التسويقية والإنترنت والمداخلات يتم استخدامها أو استغلالها لقياس الرأي العام حول توجهات معينة خاصة ونحن مجتمعات فقيرة لكنها مستهلكة وتمثل بالنسبة لها سوقا مفتوحة وكلها مداخل لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الشعوب لمعرفة الواقع أورسم خريطة المستقبل من خلال استقراء الواقع الموجود والتدخل فيه بالإضافة الي وجود مؤسسات معترف بها في مصر تقوم بهذه الدراسات ولكنها تابعة لجهات حكومية مصرية مثل وزارة البحث العلمي ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارة التخطيط يقول الدكتور بسيوني حمادة أستاذ الإعلام والرأي العام بجامعة القاهرة أن سيادة الدولة بمفهومها التقليدي لم يعد كما كان حيث الحدود الجغرافية ومنع الأخرين من التدخل في شئونها كما يفرض الواقع تمدد الشعوب‏,‏ والأفراد وانسحاب الدولة من مجالات كثيرة مثل خصخصة القطاع العام وحل محلها المجتمعات أوالشركات متعددة الجنسيات أو منظمات المجتمع المدني وغيره وهذا يمثل نتيجة لزيادة الوعي العام وقوته كما لم تعد الدولة قادرة علي التحكم في تدفق المعلومات وكم المعلومات التي يحصل عليها الفرد الذي يمثل أحد مكونات الرأي العام وأحد مظاهر قوته في الوقت الحاضر هو التعبير عن نفسه من خلال المشاركة في بحوث علمية محلية ودولية بالإضافة الي أن تكنولوجيا الإتصال كانت العامل الأساسي في تواصل الأفراد معا بما يسمي المجتمع الافتراضي خاصة وأن المنظمات الدولية في عالم بحوث الرأي العام تقوم بإجراء بحوث استطلاعات الرأي العام من خلال التواصل مع الأفراد كما أن فكرة الهاجس القائم علي التجسس أوالسيطرة ليست لها دلالة الآن ويطالب بضرورة إعلان أهداف هذه الأبحاث ونتائجها وعدم استخدامها لأغراض سياسية أو تجسس بالإضافة الي تفعيل مؤسسات ومراكز استطلاعات الرأي العام في مصر وعلي رأسها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومركز دعم واتخاذ القرار بحيث يكون وسيلة لتصدير المنتج المصري في الخارج ووسيلة للتعرف علي اتجاهات شعوب العالم نحو المصريين وأيضا لاستكشاف طرق جديدة لتصدير الثقافة والفيلم المصري خاصة وأن هذه المراكز من الممكن أن تلعب دورا كبيرا في بناء حوار حضاري جديد‏.‏
حرب المعلومات
ويثير اللواء فؤاد علام رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الي أن حرب المعلومات أصبحت وسيلة التعامل بين الشعوب خاصة وأن المسألة لم تعد مقصورة علي جهات حربية بل أصبحت حروبا اجتماعية واقتصادية ونفسية بالاضافة الي أن كل دولة تسعي للحصول علي معلومات عن طريق استطلاعات الرأي العام ويقول اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن شركات الأبحاث التسويقية لاتمارس أنشطتها الا بتصريح رسمي من الجهاز وبموافقة مديريات الأمن بالإضافة الي بعض الشروط الأخري مثل توافر الجنسية المصرية للباحثين وحجم ونوعية الأسئلة المثارة‏.‏