أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أنه لا مصالحة مع من تلوثت يداه بالدماء ولا مصالحة مع من رفع السلاح ضد الدولة ومنشآتها وأبنائها , ولا مصالحة مع من أهدر القانون. جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الوزراء للصحفيين قبيل مغادرته مقر المجلس , مؤكدا في الوقت نفسه أن مهمة الحكومة هي التمهيد للإنتقال لدولة ديمقراطية ذات أصول ديمقراطية يشارك فيها الجميع, تجري فيها انتخابات نزيهة تحت رقابة الداخل والخارج أيضا, معربا عن الأسى أن تسال دماء غالية. وأكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى في تصريحه " نحن حريصون على الحل " إلا أنه و قال " لا مصالحه مع من تلوثت اديه بالدماء وخالف القانون ". وأضاف "أننا نمر بفترة عصيبة , وكانت تعبر عن أن الوضع القائم غير قابل للإستمرار وبه أضرار للبلد, وقلنا من أول الأمر أن مخالفة القانون وترويع الناس وتهديد الممتلكات والإساءة للمرور لا يمكن للدولة أن تقبل هذا الوضع". وشدد على أن أية دولة تريد بناء نفسها لابد من احترام القانون, ونحن دولة مدنية الكل يساهم فيها رغم اختلاف الآراء وينبغى ألا ننسى أن الهاجس الأمنى هو الغالب على مهمتنا الأساسية. وأكد الدكتور الببلاوى أن مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية بإتخاذ ما يلزم في إطارالقانون بعد التأكد من أن ما كان لم يكن اعتصاما , وإنما إخلال بالأمن وتهديد, وقد علمنا أن المجتمعين في رابعه حتاجون وقتا , بعضهم مضلل , فتركنا فرصة , واستخدام القوه كان آخر شئ نلجأ إليه , وما حدث خلال عمليات الفض كان إنجاز لا بأس به , والشرطة التزمت بأقصى درجات ضبط النفس. وحول أحداث الأمس , قال رئيس مجلس الوزراء , "يوم الجمعه كان بالغ السوء وقبيح لما شهده من مظاهرات واعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات والحريق الذي شب في مبنى المقاولون العرب وغيرها , وحدوث إصابات كثيرة غالبيتها لم تكن في مواجهة الشرطة , وإنما بين الأهالى والإخوان". وأعرب الدكتور الببلاوى عن أسفه لإسالة الدماء قائلا, "لابد من العودة لضمير هذا البلد والتنبه إلى أن الأمن مهمة الحكومة , ولكن لانريد أن يبعدنا ذلك عن المهمة الأساسية للحكومة وهى التمهيد للإنتقال لدولة ديمقراطية , وإعداد دستور توافقى يشترك فيه الجميع ,وإعداد قانون إنتخابات نزيهه يراقب عليها الجميع في الداخل والخارج أيضا , ولا ينبغى أن يلهينا الهاجس الأمنى عن ذلك". وردا على سؤال حول حل جماعة الأخوان المسلمين , قال رئيس مجلس الوزراء إن أي جمعيه تخالف القانون سيطبق عليها القانون.