عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعا مع مساعديه لمراجعة الخطط النهائية التي ستنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة للحد من مخاطر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى في ميداني النهضة ورابعة العدوية، وسيناقش الاجتماع البدء في تطبيق فرض الحصار على الاعتصامين، والخطط البديلة، وفحص كل تقارير قطاع الأمن الوطني حول حجم الأسلحة الموجودة في الاعتصامين، وذلك بعد فشل كل مساعي إيجاد حل سلمي لفضهما. وانتهى قطاع الأمن المركزي من عدة تدريبات عملية بمشاركة بعض القطاعات الأخرى التي ستشارك في فض الاعتصامين، ورفعت جميع المعسكرات حالة الاستنفار الأمني. وقالت مصادر بالقطاع، إن «زيارة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، استهدفت رفع الروح المعنوية للقوات، وطالب خلالها الببلاوي القوات بتطبيق القانون على ضوء منح مجلس الوزراء لوزارة الداخلية تكليفاً سياسياً بالتصدي لمخاطر العنف والإرهاب الصادرين عن الاعتصامين، وإلقاء القبض على كل المطلوبين من أنصار مرسي الصادرة لهم قرارات ضبط وإحضار». وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، ان وزير الداخلية طلب من مساعديه مراجعة جميع الخطط الأمنية، والبدء في تعزيز نقاط الحصار، وعددها 15 في محيط النهضة و20 في رابعة. وتوقعت بدء فرض الحصار ومنع الدخول والخروج عقب انتهاء الاجتماع الذي يضم مساعدى الوزير لقطاع الأمن العام، والأمن المركزى بالقاهرة والجيزة، وقطاع الأمن الوطني، وعدداً من قيادات الوزارة، لمناقشة الوضع بعد فشل محاولات التوصل لحل مع أنصار المعزول، لافتاً إلى أن «مديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن الوطنى يعدان، تقارير عن المحاضر التي حررت في أقسام شرطة القاهرة يتهم فيها المبلغون جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على أعمال عنف والتعذيب والقتل والشروع في القتل، والتي تجاوز عددها 100 محضر، كما تشير التقارير إلى استمرار بناء أسوار خرسانية بمداخل الميدان». وأضافت: «ساعة الصفر في فض الاعتصامين بدأت في العد التنازلى، مع انتهاء ثالث أيام عيد الفطر، وقد رفضت الوزارة خلال الأيام الماضية الاحتكاك بأنصار المعزول في ميدان رابعة، وفضت الحصار المفروض عليهم، نظراً للاحتفال بالعيد، في المقابل تحاول جماعة الإخوان حشد أكبر عدد من أنصارها والميليشيات المسلحة والأطفال والنساء في الميدان، استعداداً لمواجهة الشرطة بالقوة في أثناء فض الاعتصام، خصوصاً في ظل وجود كميات كبيرة من الأسلحة النارية داخل الخيام». وأشارت إلى أن «القوات بدأت رفع حالة الاستعداد في جميع الإدارات في توقيت متزامن مع انتهاء إجازة العيد، كما تم وضع خطة لفرض حصار على جميع مداخل منطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة، سواء الشوارع الرئيسية أو الفرعية، وتم نشر قوات كبيرة بها، ووضع نقاط أمنية ثابتة ومتحركة عليها، كما يتم فحص تراخيص السيارات المتجهة إلى محيط ميدان رابعة، وقائديها وتفتيش جميع المارة وقائدي ومستقلي السيارات الملاكي والأجرة لمنع نقل الأسلحة إلى الاعتصام». وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية ستلجأ إلى تفعيل الخطة «ج»، وسيشارك في فض الاعتصام أكثر من 120 تشكيل أمن مركزي، وآلاف المجندين، وعشرات الضباط من مباحث مديرية أمن القاهرة، والأمن العام، والوطني، وعدد من ضباط العمليات الخاصة، وسيبدأ الحصار على مداخل ومخارج المنطقة والنداء على المتظاهرين عبر مكبرات الصوت والسماح للمغرر بهم بالخروج فرادى من خلال طريق واحد، وضبط المطلوبين للجهات القضائية، وسيتم عمل غرفة عمليات بالقرب من مكان الاعتصام لإدارة عمليات الفض.
