"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" تحذر من استهداف الصحفيين خلال تظاهرات 30 / 6

تعرب "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، عن بالغ قلقها وتخوفها ، من تعرض الصحفيين والإعلاميين ، لحملة استهداف واسعة ، خلال التظاهرات المقرر خروجها فى 30 يونيو الجارى ، إعتراضا على نظام الحكم الحالى ، والتى تدعو إلى العودة إلى صناديق الاقتراع ، لاختيار رئيس ونظام حكم جديد ، يناسب طبيعة المرحلة.
وتؤكد اللجنة أن الصحفيين ومعهم الإعلاميين ، أصبحوا مستهدفين ، من قبل جماعات وأفراد ، تتربص بالصحافة والإعلام عموما ، وتدير عليها الدوائر ، وأنه زاد من حالة الإستهداف تلك ، التحريض المستمر ضد الصحافة الذى تمارسه أجهزة الدولة الرسمية ، ومناصروا نظام الحكم من تيارات الإسلام السياسى.
وتدعو اللجنة أجهزة الدولة الرسمية وفى مقدمتها وزارة الداخلية ، للقيام بمسئولتها تجاه الصحفيين ، وذلك بكفالة حقهم فى الحماية والتأمين ، وتوفير المناخ المناسب لممارسة عملهم دون أى قيود أو ممانعة أو مصادرة أو محاصرة.
وتطالب اللجنة الوزارة بإعلان رقم خط ساخن لتلقى البلاغات عن تعرض الصحفيين لأى من حالات الاعتداء، أو الترهيب أو التضييق أثناء العمل ، على أن تكون خطوط فاعلة وليست وهمية.
كما تطالب اللجنة نقابة الصحفيين ، نقيبا ومجلسا ، بالقيام بالدور المنوط بها فى حماية الصحفيين ، فى ذلك اليوم وغيره من الأيام التى تشهد تظاهرات ، سواء كانت مؤيدة لنظام الحكم أو معارضة له ، وذلك بتشكيل فريق عمل وغرفة عمليات ، تعمل داخل النقابة على مدار الساعة ، واعلان أرقام الهواتف التى يمكن للصحفيين فى الميدان أو لزملائهم الابلاغ عن أى محاولة لإنتهاك حق الصحفى فى العمل ، أو الاعتداء عليه ، على ان يصدر بيان رسمى من النقابة ، تعلن فيه عن أرقام الهواتف ، وكل التسهيلات التى تقدمها للصحفيين والتى تتعلق بحمايتهم.
وتحمل اللجنة تلك الجهات ، وغيرها من جماعات وأفراد عرف عنهم عداءهم للصحافة ، المسئولية القانونية عن حماية الصحفيين وسلامتهم أثناء تأدية عملهم ، مؤكدة فى ذات الوقت أن أى إعتداء عليهم يمثل اعتداء على المجتمع بأسرة ، يستوجب المساءلة القانونية للمتسبب فيه والمحرض عليه.
ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة ، أن أغلب الصحفيين تحولوا ، وبفعل فاعل ، إلى مشروع شهيد ، وأن الصحفى الذى يخرج لمتابعة الأحداث إنما هو جندى يعمل فى ميدان معركة الدفاع عن حق المجتمع فى المعرفة ، خاصة وأن هناك من يريدون حجب الحقائق عن الرأى العام ، ويعملون على الترويج لوقائع على غير الحقيقة ، تصور ماتريده السلطة ومناصروها ، ويسعون جاهدين لاقناع الرأى العام بصحتها ، فى حين أنهم يمارسون سياسة تزييف الحقائق.
وأكد العدل أن حملة التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين ، وصلت حد تخوين الصحافة ، ووصفها بأنها تعمل لحساب الخارج ، وزاد البعض فى اتهاماته للصحافة والإعلام ، حد وصفها بالتهويد ، وهى إتهامات تعبر عن حالة من العداء الواضح للصحافة من جانب البعض ، لافتا إلى أن الصحفيين أصبحوا ضحايا الصراع على السلطة ، وأنهم الذين يدفعون ضريبة هذا الصراع ،إما بحياتهم وإما بطعنهم فى وطنيتهم ، التى يريد البعض تجريدهم منها ، بعد أن اعتمدوا التخوين لغة مع معارضيهم.
وأشار العدل إلى أن تقصير الجهات المعنية ، سواء كانت وزارة الداخلية ، أو نقابة الصحفيين فى حماية الصحفيين ، انما يعنى تقاعسا عن أداء فرض حماية الصحفيين ، شأنهم فى ذلك شأن المواطنين ، وهو ما يستوجب المحاسبة القانونية ، وتقديم المسئولين عنه أو المحرضين عليه إلى العدالة.
ودعا العدل الصحفيين المكلفين بالمتابعة الميدانية إلى عدم الانجرار الى أى استفزازات من جانب أعداء المعرفة ، أو التخلى عن الأداء المهنى لاعتبارات سياسية ، باعتبار أن المعرفة حق للمجتمع ، وأن الصحفى هو الذى يحمل الخبر اليقين للمجتمع ، كما دعاهم إلى ضرورة توخى الحيطة والحذر ، من أعداء الصحافة.