"المركزي" يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتحفيز الاقتصاد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس تثبيت أسعار الفائدة على اسعار الفائدة في مسعى لتحفيز الاقتصاد ودعم النمو.
وتوصلت اللجنة برئاسة هشام رامز محافظ البنك الى الابقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 9.75 % و10.75 % على التوالى وتثبيت الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 10.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 10.25%.
وتوقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ابقاء لجنة السياسات النقدية على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة لفترة دون تغير لتنشيط النمو الاقتصادي ومواجهة ركود السوق.
واضاف في تصريحات إعلامية ان قرار رفع اسعار الفائدة مرة اخري سيرفع العائد على الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون بجانب عدم وجود مستجدات تقتضي برفع أسعار الفائدة.
واوضح ان الجهاز المصري يتجنب زيادة اعباء الدين المحلي الذي زاد سلفا نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة.
واكد ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض منوها لصعوبة اتخاذ قرار اخر فى الوقت الراهن فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
ومن ناحية اخري، اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية.
واشار الي أن تأثير قيام البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرية لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية التي تمثل التأثير الأكبر بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات اكبر.
وأوضح ان دراسات الجمعية تشير الي أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.
واكد عادل ان مستوي الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة علي تنشيط الاستثمار وعائد ادوات الدين وهي خطوة يمكن اعادة النظر فيها حال تحسن الاوضاع.
واشار الى ان تثيبت اسعار الفائدة الخيار الاقرب حاليا في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه امام الدولار علي وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاحداث السياسية الاخيرة.