(يظل بديل الفريق التفاوضي الفلسطيني الوحيد واحدا من خيارين أحلاهما مر، للاختيار بين استئناف التفاوض الذي لم يسفر إلا عن نتائج كارثية حتى الآن وبين تسليم مفاتيح السلطة الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي كما قال الرئيس محمود عباس)
في الرابع من الشهر الجاري قال الرئيس محمود عباس إن "الكرة في الملعب الإسرائيلي"، وكان يعني "كرة" إطلاق المفاوضات، بعد أن أشاد ب"جدية" وزير الخارجية الأميركي جون كيري وجهوده "المضنية" و"الصعبة" من أجل استئنافها، وكانت تقارير الأنباء قد تحدثت عن العشرين من حزيران / يونيو الجاري كموعد نهائي منحه الأول للثاني للنجاح في جهوده.
وقد فسر المراقبون الاتصالات الهاتفية الأخيرة المتكررة لكيري مع عباس بأنها تستهدف "شراء المزيد من الوقت" وهو ما أكده، مثلا، وزير تنسيق الشؤون المدنية مع دولة الاحتلال حسين الشيخ.
لكن كل الدلائل تشير إلى أن مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية يدور في حلقة مفرغة منذ عشرين سنة من المفاوضات، بحيث تحول هذا المفاوض نفسه إلى كرة يتقاذفها الاحتلال وراعيه الأميركي في "لعبة" إدارة دوامة ما سمي "عملية السلام" التي يسعيان حاليا إلى استئناف مفاوضاتها لشراء المزيد من الوقت الفلسطيني لاستكمال تهويد القدس واستيطان الضفة الغربية، وهو ما يضع الكرة عمليا في الملعب الفلسطيني للخروج من هذه الدوامة القاتلة للأرض والإنسان في فلسطينالمحتلة.
في مقابلته الأسبوع الماضي مع فضائية "الميادين" قال كبير مفاوضي المنظمة د. صائب عريقات إن "الأسابيع" أو حتى "الأيام" المقبلة حاسمة للمفاوضات وإن اتفاق أوسلو الذي أطلق هذه المفاوضات ربما كان "خطأ"، من دون أن يعرض أي بديل فلسطيني للمفاوضات.
وهكذا يظل بديل الفريق التفاوضي الفلسطيني الوحيد واحدا من خيارين أحلاهما مر، للاختيار بين استئناف التفاوض الذي لم يسفر إلا عن نتائج كارثية حتى الآن وبين قول الرئيس عباس المكرر إن فشل كيري في جهوده سيقوده إلى تسليم مفاتيح سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية لحكومة الاحتلال كي تتحمل مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال.
والاختيار الثاني يعني ضمنا إعلانا بأن استراتيجية التسوية السياسية بالتفاوض قد فشلت، ويعني وضع دولة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني، من دون "تنسيق أمني"، ويعني كذلك سحب دور "الوسيط" الذي "يلعبه" المفاوض بين طرفي الصراع، ويعني أيضا إعادة صلاحيات إدارة الشؤون المدنية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال إلى "الحاكم العسكري" للاحتلال، بقدر ما يعني أن منظمة التحرير تتخلى عن تمثيلها لشعبها وقيادتها له، اللهم إلا إذا "فاجأ" مفاوض المنظمة شعبه بما يثبت العكس.
لكن مفاوض المنظمة يبدو كمن أدمن المفاوضات ولا يريد إعلان فشلها وفشله، فيقذف "الكرة" إلى "الملعب الإسرائيلي"، حيث كان فريق الاحتلال هو اللاعب الوحيد في "مباريات" للتفاوض كان فريق المنظمة يبدأها خاسرا لكنه لا يعترف بخسارته إلا في نهايتها.
في تقريره المؤرخ في الثالث من هذا الشهر المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان قال مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، ريتشارد فولك، نقلا عن سجل السكان في دولة الاحتلال إن عدد المستوطنين اليهود في القدس والضفة الغربية زاد بنسبة (4.5%) العام الماضي إلى (650) ألف مستوطن، منهم حوالي (350) ألفا في حوالي (200) مستعمرة في المنطقة المصنفة "ج" بموجب اتفاقيات أوسلو التي تمثل (61%) من مساحة الضفة الغربية، أي أكثر من ضعفي عدد مواطنيها من عرب فلسطين.
وفسر فولك ذلك بالقول إن "صيغة أوسلو قد سهلت تعديات إضافية على الأرض الفلسطينية"، وأن "الضم الزاحف الذي يعيد ببطء رسم حدود الضفة الغربية" لا يقتصر على شرقي القدس فقط، لافتا الانتباه إلى أن "نمط سياسة الاستيطان ... التي تحدث تغييرات عميقة لا يمكن الرجوع عنها في الطبيعة الجغرافية والديموغرافية" للضفة الغربية الذي حذر منه تقرير اللجنة التي أنشاها مجلس الأمن الدولي عملا بقراره رقم (446) في تموز / يوليو عام 1979 هو نمط لم يتغير بعد (34) سنة بل تعزز بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
وفي تقرير لها قالت "حركة السلام الآن" الإسرائيلية إن البناء في المستعمرات الاستيطانية خلال الربع الأول من عام 2013 الحالي ارتفع بنسبة (355%) مقارنة مع الربع الأول من العام المنصرم، بينما أعلن الخبير الفلسطيني المقدسي في شؤون الاستيطان خليل تفكجي أن ما تبقي بأيدي عرب فلسطين من أراضي القدس لا يزيد على (13%) من مساحتها.
لكن الأهم في تقرير فولك هو "الجهود القوية التي بذلتها الحكومات المعنية خلال الشهور العديدة الماضية مع الولاياتالمتحدة بصفتها الوسيط الرئيسي" للتكيف السياسي مع الحقائق المادية التي أوجدتها سياسة الاستعمار الاستيطاني على الأرض، فتم "إحياء مبادرة السلام العربية لسنة 2002 وتعديلها للسماح ب ... تبادل الأراضي"، ليضيف فولك: "وتبدو هذه وسيلة لضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل تفتح الباب لتعديلات إقليمية استجابة لمصالح إسرائيل الأمنية".
ولم يوضح فولك من هي "الحكومات المعنية" التي أشار إليها، ولم يشر إلى أن الولاياتالمتحدة لم تكن بحاجة إلى "الجهود القوية" لحثها على التكيف مع حقائق الاستيطان على الأرض وهي الملتزمة بتعهدات مماثلة بموجب الرسالة التي بعثها رئيسها السابق جورج بوش إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق آرييل شارون في الشهر الرابع من عام 2004.
ومع ذلك فإن "غالبية وزراء الخارجية الذين زاروا رام الله" مؤخرا "طلبوا من الرئيس عباس التجاوب مع الجهود التي يبذلها" كيري لاستئناف المفاوضات باعتبارها "الفرصة الأخيرة للحل" (وكالة الأنباء الايطالية "آكي" نقلا عن مسؤول فلسطيني "كبير" في 25/5/2013)، بحيث لم يجد عباس مخرجا من "الضغوط الكبيرة" التي يتعرض لها سوى "طرح ما سيقدمه كيري" على لجنة متابعة مبادرة السلام العربية "من أجل اتخاذ القرار"، لتظل الكرة في "الملعب" العربي والأميركي المسؤول الأول والأخير عن استمرار "الضم الزاحف" للأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال.
بينما يستمر كيري في نهج أسلافه في بيع الوهم للفلسطينيين، ليعدهم أواخر أيار / مايو الماضي ب"إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل" خلال "18 – 24 شهرا مقبلة" يتفق خلالها على "خطوات رئيسية للتقدم في عملية السلام"، في تكرار لوعد رئيسه باراك أوباما في مستهل ولايته الأولى بإقامتها خلال عامين، ولوعد بوش سلف أوباما بإقامتها قبل نهاية عام 2008، ووعد بوش السابق بإقامتها أوائل عام 2005، وتكرارا للوعد الأميركي عند توقيع اتفاق أوسلو بواشنطن بإقامتها عام 1999.
لكن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل المزيد من تعامل قيادته مع مصيره ك"كرة" و"ملعب"، ف (15%) فقط من الفلسطينيين يعتقدون بأن "لعبة" التفاوض سوف تقود إلى إقامة دولة لهم، و(45%) منهم يعتقدون بأن "الكفاح المسلح" هو الطريق الأفضل لإقامتها، و(15%) يرون الطريق الأفضل إليها في "المقاومة غير العنيفة"، و(61%) منهم لا يعتقدون بوجود أي طريقة ل"التعايش السلمي" بين دولة فلسطينية وبين دولة الاحتلال، حسب استطلاع للرأي نشره "مركز بيو للأبحاث" الأميركي في الثالث والعشرين من الشهر المنصرم، بغض النظر عن العلاقات المشبوهة لهذا المركز.
