المرصد المصري لحقوق الانسان والتنمية يتبني دعوي قضائية لإحالة الرئيس إلى المعاش

العزب
تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدعوى رقم 19023 لسنة 67 ق بجلسة الثلاثاء الموافق 18/6/2013 و هي الدعوى التى اقامها الناشطان الحقوقيان ابراهيم حسن العزب و أيمن محمد عوض المحاميان بمركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، المرصد المصري لحقوق الانسان ... ضد مجلس الشورى بصفته، ورئيس الجمهورية بصفته، تلزم الرئيس محمد مرسى، بخلو منصب الرئاسة، حيت انتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش، وفق المادة 227 من الدستور الجديد.
وقال المرصد المصري لحقوق الانسان والتنمية ، فى بيان اليوم: إن الدعوى القضائية التى حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بالدائرة الأولى، أقامها المحاميان إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض، المحاميان بالمرصد ، استناد للمادة 227 من الدستورالتى تنص على" كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد"..
طالبت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بصفتهما، بالإعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد.
استند مقيما الدعوى فى دعواهما إلى الدستور الجديد خصوصا فى مادته 153 الفقرة الثالثة منه، والتى تنص على :"عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم فى حال حل مجلس النواب".
أوضحت الدعوى، أن الرئيس محمد مرسى، ولد فى 20/8/1951 ، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالى فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.
دعت الدعوى القضائية، الرئيس محمد مرسى، وفقا للمسئولية التى تتوجب عليه، المبادرة إلى تفعيل نصوص الدستور الجديد، مؤكدة أن الامتناع عن إصدار ما يلزم من قرارات لاتخاذ الإجراءات الواجبة، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متمثلا فى النصوص الدستورية.
طالبت الدعوى، بشرطى الجدية والاستعجال، وهما المتوافران فى هذه الدعوى، من حيث تصحيح المنصب الأعلى فى البلاد من ثمة شائبة من عدم مشروعية، وبما لذلك من أثار بلغة الخطورة على كل مناحى الحياة.
أكدت الدعوى، أن خلو المنصب سوف يتيح فرص المنافسة الجادة حول المنصب، وكذلك إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية، وإنزالها منها الصحيح من غير غفلة أو تراخٍ