كشف الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات عن نظام جديد لتأمين البطالة بقانون التأمينات الجديد تعويضا عن حالة التعطل التي أصابت المؤمن عليه اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ إنهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض إلي اليوم السابق علي تاريخ التحاقه بعمل آخر بحد أقصي 6 أشهر بدفعات شهرية تقدر ب 60٪ من اجمالي الاشتراك التأميني الأخير. جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العربي الأول للضمان الاجتماعي أنه تم وضع حوافز تساعد العامل علي سرعة إيجاد عمل بديل حتي لا يركن إلي التعويض الذي يتقاضاه بحيث يخفض التعويض بواقع 4٪ كل شهر عن السابق عليه بحيث يحصل المؤمن عليه علي كافة المزايا بصورة متناقصة من رصيد حساب تأمين البطالة الشخصي والذي يسدد اشتراكاته صاحب العمل بواقع 2٪ من الراتب طوال فترة عمل العامل لديه بحيث يتم فتح حسابين شخصي للمؤمن يوضع به 1.5 ٪ وحساب تكافلي به 5. ٪ من اشتراك البطالة.
وأوضح معيط أن النظام الجديد لتأمين البطالة سيعالج المشكلات الكبيرة التي كانت موجودة بالنظام الحالي والتي كانت تصعب علي المؤمن عليه الحصول علي معاش البطالة بسبب الاشتراطات الكبيرة حيث يشترط فقط أن يكون العامل تم التأمين عليه لمدة سنة علي الأقل مع وضع عدد محدد لفترات التعطل التي يحصل عنها صاحب العامل علي معاش بطالة بفارق زمني لا يقل عن سنة بين كل فترة تعطل واخري. وأشار إلي أنه في حالة عدم حاجة العامل إلي ترك العمل وبالتالي عدم استفادته من معاش البطالة طوال فترة اشتراكه فسوف يحصل عند الخروج للمعاش علي تسوية للاموال المودعة بالحساب الشخصي له كما يستطيع صرف أية أرصدة باقية في حساب تأمين البطالة الشخصي عند التعاقد أو الورثة أو استخدامها في زيادة قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليه عند الشيخوخة لافتا إلي انه سيتم تحريك سن المعاش بحيث يصبح 65 سنة بدلا من التقاعد عند سن الستين.