مرسي و"العسكري" وراء بدء إثيوبيا بناء سد النهضة.. ومبارك كان على استعداد للتدخل العسكري حال الاقتراب من النيل

الرئيس السابق حسني مبارك
قال مصطفى الجندي مؤسس الدبلوماسية الشعبية لحوض النيل ونائب رئيس البرلمان الأفريقي، إن الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري مسئولان عن بدء إثيوبيا بناء سد النهضة وتغيير مجرى النيل الأزرق، لعدم استكمالهما النجاحات التي حققتها المبادرات الشعبية، مشيرا إلى أن النظام الحاكم لا يهتم سوى بما سماه "التمكين وركوب البلد".

أضاف "الجندي"، اليوم في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج صباحك يا مصر على قناة دريم أنه يعتقد بأن قطر ودول عربية أخرى تقوم بالزراعة في إثوبيا ولها دور في تمويل سد النهضة، فيما ستتولى إسرائيل إدارة توزيع الكهرباء بالسد لبيعها، أي أنها "سوف تتحكم في حنفية المياه".

وتابع أن إثيوبيا أهانت مصر عندما أعلنت عن تحويل مجرى النيل بعد ساعات من مغادرة مرسي للأراضي الأثيوبية.

وأكد "الجندي" أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان يعلم خطورة ملف المياه، وأعلن أنه خط أحمر، وكان هناك استعداد للتدخل العسكري حال الاقتراب من حصة مصر في مياه النيل، مشيرا إلى أن الأزمة أصبحت صعبة الحل بالطرق الدبلوماسية.

وكشف "الجندي" أنه أرسل رسالة لحسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، قال فيها إن "ملف النيل ليس به اخواني ولا سلفي ولا ليبرالي، ويجب التخلي عن كل العباءات السياسية"، ولكنه لم يجد أي رد، مضيفا "البلد يجب أن تكون مولعة نار وجميع القوى تركز على هذه المصيبة وترك كل الأمور الأخرى".

وأكد "الجندي" أن الحل هو إقامة مشروعات حقيقية مع دول النيل لكي نخرج بنهضة حقيقية، ولكن بعد "التمرد" على النظام الحالي الذي يفرق بين المسلمين والمسحيين، ولا يهتم بالأزمات الخارجية، بحسب قوله.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، إن سد النهضة الإثيوبى مجرد بداية لبناء سلسلة من أربعة سدود سيتحول معها النيل الأزرق بمجرد خروجه من الحدود الإثيوبية إلى مجرد "ترعة"، محذرا من أن انهيار السد يعني غرق الخرطوم واختفائها من على الخريطة.

وأشار "رسلان" إلى أن السد العالي سيكون في وضع حرج حال بناء سد النهضة، والذي سوف يؤدي إلى نقص قدرات السد المصري من 25 إلى 40% بما سينتج عنه ظلام محافظات الصعيدأ إضافة إلى تعرض أراضي الدلتا للملوحة.

ووصف "رسلان" الموقف الرسمي المصري في التعامل مع الأزمة بأنه "بائس"، وسوف يؤدي إلى "تمييع" القضية، وستعكس تصريحات المسئولين آثارا سلبية تهدر الموقف التفاوضي المصري.