خطة "الوطنى" لإحكام سيطرته علي "النقابات" انتظارا لمعركة " الرئاسة "

البداية كسب ود الصحفيين - وكسر الاخوان - وحراسة المهندسن- وجنيهات التجاريين - وخلافات الأطباء والاجتماعيين والبقية تأتي

المتابع لما حدث في انتخابات المحامين الاخيرة يلحظ المحاولات المستميتة للحزب الوطني لاحكام سيطرته علي " المحامين" وظهر الصراع جليا بين قوى الاخوان المسلمين وقوى اليسار المتمثل فى التيار الناصرى أبرز قوتى المعارضة السياسية اللذان أشعلا النقابة خلال السنوات الماضية وجعلوا مقرها بوسط العاصمة مركزا لاغلب الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية السياسية منذ عام 2005 ليتم تطويقها من قبل النظام فى 2009 بوصول عضوا للحزب الحاكم فى حجم حمدى خليفة لمقعد نقيب المحامين خلال الانتخابات الاخيرة بالاضافة لفوز الوطني بالعديد من النقابات الفرعية بالمحافظات
وبنفس السيناريو تقريبا تكرر سيطرت " الوطني" علي مقر نقابة الصحفيين بعد الاطاحة بالمرشح المستقل ضياء رشوان، وفاز مكرم محمد احد رجل الحكومة علي حد قول العديد من الصحفيين بتسهيل العديد من الخدمات المجمدة منذ عهود مجالس سابقة وخاصة الخدمات الاسكانية كما حدث له عام 2007 حينما صرح صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الاعلى للصحافة وقبل ذلك الامين العام للحزب الوطنى بارتفاع المبلغ المالى الذى يصرف شهريا كدعم حكومى لنقابة الصحفيين فى صورة بدل تكنولوجيا وتدريب من 330 جنيها شهريا الى 530 جنيها فى حالة التصويت لمكرم، ونفس الحال استطاع
" الوطني" القضاء علي صوت " المهندسين" بفرض الحراسة علي النقابة لتظل الانتخابات في علم الغيب ويتوقف نشاط المندسين تماما ، اما التجاريين فهي النقابة الوحيدة التي ليس لها صوت بعد ان سيطر عليها مجموعة من الموظفين ولم يعلو صوت التجاريين خلال الاعوام الماضية الا من اجل زيادة المعاش بضع جنيهات ، وبالفعل استطاعت الحكومة ان تشتري اصوات التجاريين للابد، اما الاطباء فلم يعد لها دور بعد المطالبات الكثيرة للحكومة بعمل كارد خاص للاطباء ، وفي الاجتماعيين الحال لايختلف كثيرا بعد ما نجحت الحكومة في شق صفوف الاجتماعيين ودب الخلافات فيما بينهم لتصل الي القضاء ، اما حال بقية النقابات قد لايعلم العديد منا عنها الكثير
لتكتمل بذلك دائرة سيطرة الحزب الوطنى على النقابات المهنية بنفس المنهج الذى سبق للنظام وسيطر به على النقابات العمالية باغراق النقابات بالعديد من الخدمات سواء الاسكانية منها او العلاجية او الاجتماعية عن طريق اسماء ووجوه معينة يدفع بهم الى المناصب القيادية والتى تمنع تسيس النقابة واجهاض اى عمل او تكتل حزبى وسياسى داخلها وتحييد دورها تجاه اى قضية اجتماعية وسياسية استحوذت على اهتمام الرأى العام.
وان كانت الخدمات هى السلاح الناجح للنظام فى معركته للسيطرة على كافة النقابات المهنية والعمالية فقد استحدث الان سلاح الانشقاق والتفتيت لاختراق النقابات والتجمعات الموازية التى تشكلت خلال السنوات الخمس الاخيرة خارج النقابات المهنية والعمالية الاصيلة لاستعادة الدور المفتقد لها حدث ذلك منذ شهور قليلة داخل حركة "مهندسون ضد الحراسة" ويحدث اليوم داخل نقابة موظفى الضرائب العقارية المستقلة و اتحاد اصحاب المعاشات.
وبنظرة واحدة نجد ان نقابة المهندسين ظلت خاضعة لقبضة الحزب الوطنى دون ان تحرك ساكنا منذ عام 94 وحتى عام 2003 حين نشأت حركة مهندسون ضد الحراسة والتى استطاعت ان تلفت نظر الرأى العام لعدالة قضية نقابة المهندسين وضرورة رفع الحراسة واجراء الانتخابات وانقاذ النقابة من براثن الحراسة القضائية التى أخضعت جميع مقدرات المهندسين لرؤيتها ووجهة نظرها.
واستطاعت الحركة ايضا ان تفرض نفسها على ساحة المهندسين كمتفاوض اول باسم المهندسين لرفع الحراسة عن نقابتهم ودخلت الحركة فى معارك كثيرة من اجل نقابتهم كان اشرسها معركتهم مع وزير الرى السابق الدكتور محمود ابو زيد وكذلك معركتها مع رئيس محكمة جنوب السابق بسبب رفض تنفيذ حكم مجلس الدولة الذى أصدر احكام تلزم رئيس المحكمة بالاعتداد بقرارات الجمعية العمومية للمهندسين فى عام 2006 ورفع الحراسة واجراء الانتخابات بنقابة المهندسين.
من جانبه يؤكد المهندس طارق النبراوى - عضو سكرتارية تجمع مهندسين ضد الحراسة :على ان التجمع يبقى الاصل فى الدفاع عن قضية نقابة المهندسين ورفع الحراسة عنها مشيرا الى ان غالبية المهندسين المستقلين جزء من حركة مهندسين ضد الحراسة ولكنهم يميلون الى الحديث عن نقابة مستقلة لا تتدخل فيها الاحزاب او التيارات السياسية.
وأوضح نبراوى ان غالبية الحركات الجديدة التى تحمل اسماء لا تعرف معناها مدفوعة من الحزب الوطنى واجهزة الامن وهؤلاء هم الذين يتبنون فكرة طرح اسماء لمهندسين من قيادات الحزب الوطنى الذى يعد المتهم الاول فى تدمير النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المهندسين.
وأضاف بأن هذه الحركات لها أسلحتها وأدواتها فى طرح مطالبها الغريبة عبر شبكة الانترنت وذلك بمساعدة الاجهزة الامنية.
و ما حدث بحركة مهندسون ضد الحراسة بدأت بوادر تظهر فى سماء اتحاد اصحاب المعاشات خلال شهر سبتمبر الماضى فى أعقاب الاعلان عن مشروع قانون اتحاد اصحاب المعاشات والتصعيدات المتعاقبة فى مواجهة قيادات الاتحاد مع رموز النظام وخاصة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية حينما فوجىء الجميع فى نهاية شهر سبتمبر 2009 باعلان مختار ابراهيم عضو مجلس ادارة اتحاد اصحاب المعاشات تهديده انسحابه وتقديم استقالته من الاتحاد على أثر خلافات نشبت بينه وبين بعض اعضاء مجلس الادارة من اعضاء حزب التجمع الذى يستضيف المقر المؤقت للاتحاد وتصريحات مختار ابراهيم بأنه ليس عضوا بالحزب رغم كل الضغوط التى تمارس عليه باستمرار من أعضاء الاتحاد للانضمام الى الحزب.
ويقول البدرى فرغلى - عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس ادارة اتحاد اصحاب المعاشات: ان واقعة تهديد احد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بالاستقالة لا تعد انشقاقا بقدر ما هى ناتج مباشر عن خلافات داخلية بين أعضاء الاتحاد والتى لا انكر وجودها ولكننا سرعان ما نحتويها ونتداركها بالمناقشة والحوار المستمر بين مجلس الادارة واعضاء الاتحاد.
واوضح: ان النظام الحاكم لا يكل او يمل عن محاولاته فى اختراق او السيطرة على النقابات العمالية والمهنية وبالتالى بعد تطويقه وسيطرته الكاملة على مجالس ادارة تلك النقابات الرسمية لجأ الى تلك التكتلات والتجمعات الشعبية والمهنية التى انبثقت لادار دور تلك النقابات الغائب فلا يمكن التحكم فى هذه الاختراقات التى يستخدم النظام لها عناصر حزبه الوطنى او عناصره المنتمين للاجهزة الامنية الا عن طريق الحوار والنقاش الدائم بين اعضاء تلك التكتلات التى تشكلت من عناصر مهنية وليست سياسية ذات احتياجات معينة ومحدودة بحدود مهنتها وعن وعى جمعى مدرك لما الت اليه مهنته من اضرار على يد نقابته الرسمية مما انعكس عليه شخصيا.