ردود فعل واسعة وغاضبة بالشارع السويسي بسبب التعديل الوزاري الأخير

أثار التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه ظهر الثلاثاء في مصر، ردود فعل واسعه فى الشارع السويس وغاضبة ورافضة بين السياسيين، فيما أكد العامة على تجاهلهم تماما لهذا التعديل الذى جاء ردهم عليه "هوا فين التعديل" بينما اكد الساسة فى السويس انه اخر مسمار يدق فى عرش النظام "الاخوانى" بحد وصفهم

حيث أكد أعضاء جبهة الإنقاذ بالسويس، والقوى السياسية، رفضهم للتعديلات الوزارية التى أجريت بحكومة الدكتور هشام قنديل فى 9 مقاعد، والتى وصفوها ب"العوار والفشل" الجديد لنظام مرسى والإخوان المسلمين وهو ما يسرع بسقوط هذا النظام

وقال على أمين، عضو الجبهة، إن ما يحدث هو "ترقيع" وليس تعديلاً، فالجميع يعلم إلا "مرسى" وجماعته أن حكومة قنديل فاشلة، ويجب تغييرها بالكامل، والجميع يعلم ايضا أن إصرار الإخوان على "قنديل" كرئيس لحكومة فاشلة، يأتى لأنه ينفذ تعليماتهم وسياساتهم، مؤكدا أنهم طالبوا بتغيير الحكومة بالكامل، خاصة وزارات الداخلية والتموين والتنمية المحلية والشباب، وهى أخطر الوزارات التى ستلعب دورا كبيرا فى الانتخابات البرلمانية القادمة وطالب امين بتغيير الجميع وليست ترقيع لانها حكومة "فشل" بحد وصفه وكل ما يحدث هو يأخذ البلاد من فشل الى فشل واكد ان الهدف الرئيسى من هذا التعديل هو ادارة الانتخابات القادمة لأنهم يعلمون فشلهم وشعبيتهم التى أصبحت فى "الحضيض " لتزوير الانتخابات القادمةبحد قولة
بينما اعلنت حركة جيل التغيي باالسويس عن رفضها للتعديل الوزارى ولحكومة هشام قنديل من خلال بيان قامو بتوزيعه على المارة فى السويس وتم نشرة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى جاء فية
" أخيرًا أتى التعديل الحكومي بتغيير تسع حقائب وزارية في حكومة هشام قنديل التي طال انتظارها"
واشار البيان انه التغيير الأسوأ بسبب غياب معايير الوفاق الوطني في تشكليها أو حتى التزامها بمبدأ الكفاءات المهنية لشغل تلك الحقائب.

واكد البيان أن استمرار وجود قنديل رئيسًا للوزراء يجعل من التعديل كأن لم يكن, وأنها مجرد تعديلات شكلية يستمر من خلالها فشل الحكومة في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية, واستمرارًا لمعاناة المواطن المصري الذي لا تهتم به السلطة الحاكمة نهائيًا.

واضاف ان هذا التغيير مجرد تعديل "شكلى" لا يمس الجوهر وانه ضربة قاصمة ضد كل مؤيدي الرئيس مرسي من المجموعات السلفية والإخوانية وخاصة مع خلوا التعديل من أي شخصية سلفية أو وطنية ذات كفاءة

فيما أعلن اعضاء التيار الشعبى بالسويس عدم اعترافهم بحكومة الدكتور هشام قنديل والتعديلات الوزارية التى تم الكشف عنها مؤخرا، مطالبين مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق الفوري بشأن ترشيح حاتم بجاتو وزيرا فى ضوء ما قال عنه "الاتهام بالتلاعب فى الانتخابات الرئاسية" كما طالب، "التيار"، الشعب المصري أن يرفض التعديلات الوزارية التي وصفوها ب "العبثية" و عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، واصفين التعديل الوزاري بأنه إهدار للمال العام و استمرار لسياسة تجريف الدولة المصرية المدنية

وجاء رأى العامة والمواطنين بالتجاهل تمام لتأكيدهم انه لم يتم اى تعديل وزاري وكل ما يحدث هو مجرد تغيير اسماء حيث قالت سعاد محمد باحثة بالثقافة انها لم تهتم بهذا التعديل الذى وصفته "ب الهزلي" مشيرة انه يحتوى على مندوب مبيعات وعضو بجماعات توصف محظورة وعضو سابق بالحزب الوطنى وهو ما ينذر بكارثة ستطيح بهذا النظام وستريق المزيد من دماء المصريين

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء عن تغير في 9 حقائب وزارية، جاء فيها المستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل، والمستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو وزير الدولة لشئون المجلس النيابية، والمهندس شريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية، و الدكتور أحمد عيسى أحمد وزير الدولة لشئون الآثار والدكتور أحمد محمود على الجيزاوي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم وزيرا للمالية، والدكتور أحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور علاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيراللثقافة، و يحيى حامد عبد السميع حامد وزيرا للاستثمار.