غضب فى الشارع السويسي بسبب التعديل الوزاري

أثار التعديل الوزاري الذي أُعلن عنه ظهر الثلاثاء في مصر، ردود فعل غاضبة ورافضة بين السياسيين بالسويس، فيما أكد العامة على تجاهلهم تماما لهذا التعديل الذى جاء ردهم عليه "هوا فين التعديل" بينما أكد الساسة فى المحافظة أنه آخر مسمار يدق فى عرش النظام "الإخوانى" بحد وصفهم.
أكد أعضاء جبهة الإنقاذ بالسويس، والقوى السياسية، رفضهم للتعديلات الوزارية التى أجريت بحكومة الدكتور هشام قنديل فى 9 مقاعد، والتى وصفوها ب"العوار والفشل" الجديد لنظام مرسى والإخوان المسلمين، وهو ما يسرع بسقوط هذا النظام.
وقال على أمين، عضو الجبهة: إن ما يحدث هو "ترقيع" وليس تعديلا، فالجميع يعلم إلا "مرسى" وجماعته أن حكومة قنديل فاشلة، ويجب تغييرها بالكامل، والجميع يعلم أيضا أن إصرار الإخوان على "قنديل" كرئيس لحكومة فاشلة، يأتى لأنه ينفذ تعليماتهم وسياساتهم، مؤكدا أنهم طالبوا بتغيير الحكومة بالكامل، خاصة وزارات الداخلية والتموين والتنمية المحلية والشباب، وهى أخطر الوزارات التى ستلعب دورا كبيرا فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وطالب أمين بتغيير الجميع لأنها حكومة "فشل" بحد وصفه وكل ما يحدث يأخذ البلاد من فشل إلى فشل، وأكد أن الهدف الرئيسى من هذا التعديل هو إدارة الانتخابات القادمة، لأنهم يعلمون فشلهم وشعبيتهم التى أصبحت فى "الحضيض " لتزوير الانتخابات القادمة بحد قوله.
بينما أعلنت حركة جيل التغيير باالسويس، عن رفضها للتعديل الوزارى وحكومة هشام قنديل من خلال بيان قاموا بتوزيعه على المارة وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى جاء فيه:
" أخيرًا أتى التعديل الحكومي بتغيير تسع حقائب وزارية في حكومة هشام قنديل التي طال انتظارها".
وأشار البيان أن التغيير الأسوأ بسبب غياب معايير الوفاق الوطني في تشكيلها أو حتى التزامها بمبدأ الكفاءات المهنية لشغل تلك الحقائب.
وأكد البيان أن استمرار وجود قنديل رئيسًا للوزراء يجعل من التعديل كأن لم يكن، وأنها مجرد تعديلات شكلية يستمر من خلالها فشل الحكومة في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، واستمرارًا لمعاناة المواطن المصري الذي لا تهتم به السلطة الحاكمة نهائيًا.
وأضاف أن هذا التغيير مجرد تعديل "شكلى" لا يمس الجوهر وأنه ضربة قاصمة ضد كل مؤيدي الرئيس مرسي من المجموعات السلفية والإخوانية، خاصة مع خلو التعديل من أي شخصية سلفية أو وطنية ذات كفاءة.
فيما أعلن أعضاء التيار الشعبى بالسويس، عدم اعترافهم بحكومة الدكتور هشام قنديل والتعديلات الوزارية التى تم الكشف عنها مؤخرا، مطالبين مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق الفوري بشأن ترشيح حاتم بجاتو وزيرا فى ضوء ما قال عنه "الاتهام بالتلاعب فى الانتخابات الرئاسية" كما طالب، "التيار"، الشعب المصري أن يرفض التعديلات الوزارية التي وصفوها ب "العبثية" و عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، واصفين التعديل الوزاري بأنه إهدار للمال العام و استمرار لسياسة تجريف الدولة المصرية المدنية.
وجاء رأى العامة والمواطنين بالتجاهل تماما لتأكيدهم أنه لم يتم أى تعديل وزاري، وكل ما يحدث هو مجرد تغيير أسماء، حيث قالت سعاد محمد باحثة بالثقافة: إنها لم تهتم بهذا التعديل الذى وصفته "ب الهزلي" مشيرة أنه يحتوى على مندوب مبيعات وعضو بجماعات توصف بالمحظورة وعضو سابق بالحزب الوطنى وهو ما ينذر بكارثة ستطيح بهذا النظام وستريق المزيد من دماء المصريين.
وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء عن تغير في 9 حقائب وزارية، جاء فيها المستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل، والمستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والمهندس شريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية، و الدكتور أحمد عيسى أحمد وزير الدولة لشئون الآثار والدكتور أحمد محمود على الجيزاوي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم وزيرا للمالية، والدكتور أحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور علاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيرا للثقافة، و يحيى حامد عبد السميع حامد وزيرا للاستثمار.
أخبار مصر- البديل