"تشريعية" الشورى تصدر تقريرها حول قانون السلطة القضائية خلال ساعات.. والملط: مؤتمر العدالة ضربة للزند

كشف طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية ومقدم أحد مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، أن اللجنة انتهت من تقريرها حول مشروعات القوانين المقدمة بهذا الشأن، وأنه خلال ساعات سيسلم تقريرها للجلسة العامة.
وأشار عبدالمحسن، في تصريحات صحفية، إلى أنه من غير القانونى أن يسحب الرئيس مشروعات القوانين المقدمة داخل مجلس الشورى، فضلاً على كون تلك المشروعات تأخذ مسارها الطبيعى، وفى الوقت نفسه سيتم عرض هذه المشروعات على مجلس القضاء الأعلى بعد مناقشتها بالمجلس، بالإضافة إلى أننا فى انتظار أى مقترحات بمشروع لقانون السلطة القضائية مقدم من الحكومة أو القضاة.
من جانبه، قال المهندس طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: إن مشروع القانون الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية سار بمساره الطبيعي داخل المجلس، وأن الحزب لن يسحب مشروعه، قائلًا: "الحزب لن يعطل القانون من جانبه".
وتعقيبًا علي نتائج لقاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مع الهيئات القضائية بالأمس حول القانون، قال: نرحب بالقانون الذي سيصدره القضاة، معتبرًا الاتفاق علي عقد مؤتمر للعدالة لإعداد مشروع قوانين للسلطة القضائية التى يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية والتى يقوم رئيس الجمهورية بتقديمها إلى السلطة التشريعية بمجلس الشوري، يعد "ضربة" للمستشار أحمد الزند الذي خرج يُملي علي السلطة القضائية حقها في مناقشة القانون. وتابع الملط: القانون داخل مجلس الشوري لم يكن ليصدر إلا بعد الاستماع إلي القضاة باعتبارهم المعنين بمشروع القانون ولن يخرج شىء إلا بالتوافق معهم، موضحا أن مبادرة حزب الوسط هدفها بالأساس حل إشكالية تعيين النائب العام.