"حقوق الإنسان" بالشورى تفتح الملف الطائفي.. ونواب يطالبون بتوضيح شرعي حال زواج مسلمة من مسيحي

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الإثنين الملف الطائفى وسبل الخروج والحل من الأزمات المتكررة بهذا الملف.
وقال محمد العزب، النائب عن النور السلفى، خلال الاجتماع: إن المنطلق الذى نعالج به الأزمة الطائفية فى مصر خاطئ، لأنه يقوم على أساس أن المسلمين والأقباط بمصر "شيئًا واحدًا" وكأننا دين واحد، وهذا أمر مغلوط وغير حقيقى، لأن الإسلام والمسيحية مختلفان وكلا منا يكفر الآخر وأعظم اضطهاد للإنسان أن أضلله، على حد قوله.
من جانبه، قال عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان: إن قاعدة "لكم دينكم ولى دين" لا تتعارض أبدًا مع التعايش السلمى، ولكن هى أسس التعايش بيننا وبين المسيحيين واليهود وكل الأديان وفى نفس الوقت هذا لايعنى بأى خلط فى العقائد من أجل أن نتعايش سلميًا.
وطالب بعض النواب بتوضيح الموقف الشرعى الذى يجب أن نتخذه حالة زواج المسلمة من مسيحى وما هو التصرف اللائق والشرعى عند حدوث مثل تلك الوقائع وألا تقع على إثرها فتنة طائفية.
كما دعوا إلى تطبيق القانون على الجميع على الشيخ المحرض والمثير للفتنة وعلى رجل الدين المسيحى الذى يثير الفتنة، فالقانون والقضاء هما السبيل للتعامل مع بعض الأحداث المتفرقة التى تؤدى إلى الفتنة.
وقال اللواء السابق عادل عفيفى، عضو المجلس: إن أحداث الزواج بين المسلمات والمسيحيبن ظاهرة اجتماعية والشرطة وحدها لن تتمكن من معالجة مثل تلك المشكلة الاجتماعية.