"حقوق الإنسان" تستكمل مناقشة ملف الفتنة الطائفية

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم ملف الفتنة الطائفية، وسبل الخروج والحل من الأزمات المتكررة فى هذا الملف.
وقال النائب السلفى محمد العزب خلال الاجتماع إن المنطلق الذى نعالج به هذا النوع من الأزمات فى مصر خاطئ لأنه يقوم على أساس أن المسلمين والأقباط فى مصر أنهم شىء واحد وكأننا دين واحد وهذا أمر مغلوط وغير حقيقى لأن الاسلام والمسيحية مختلفان وكلا منا يكفر الآخر.
ومن جانبه قال عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان إن قاعدة "لكم دينكم ولى دين" لا تتعارض ابدا مع التعايش السلمى ولكن هى أساس التعايش بيننا وبين المسيحيين واليهود وكل الأديان وفى نفس الوقت هذا لايعنى بأى خلط فى العقائد من أجل ان نتعايش سلميا.
وطالبوا بتوضيح الموقف الشرعى الذى يجب أن نتخذه فى حالة زواج المسلمة من مسيحى وما هوالتصرف اللائق والشرعى عند حدوث مثل هذه الوقائع وان لا تقع على أثرها فتنة طائفية؟.
كما طالبوا بتطبيق القانون على الجميع على الشيخ المحرض والمثير للفتنة وعلى رجل الدين المسيحى الذى يثير الفتنة فالقانون والقضاء هو السبيل للتعامل مع بعض الأحداث المتفرقة التى تؤدى الى الفتنة.
وقال اللواء السابق عادل عفيفى عضو المجلس إن أحداث الزواج بين المسلمات والمسيحيبن ظاهرة اجتماعية والشرطة وحدها لن تتمكن من معالجة مثل هذه المشكلة الاجتماعية.