علي الطريق إلي مزيد من الشفافية: الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية تحت إشراف الأجهزة الرقابية المصرية

المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة
علي الطريق نحو مزيد من الشفافية، وافقت المؤسسة العسكرية المصرية علي أدراج كافة انشطتها التجارية تحت إشراف الأجهزة الرقابية المصرية والتي يمثلها بشكل رئيسي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي تصريح للأناضول، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي - المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية - إن الجيش وافق علي إشراف الأجهزة الرقابية المصرية علي كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة.
وأوضح في تصريحات له، أن وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق عبد الفتاح السيسي، أبدي مؤخرا موافقته على أشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة بما فيها «النوادي» التابعة للجيش.
وأوضح أنه كان هناك خلاف حول إدراج النوادي في إطار هذه الرقابة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن الفريق السيسي حسم الأمر ووافق علي ادراجها.
وتعد هذه هي المرة الأولي التي تخضع فيها كافة انشطة الجيش الاقتصادية للرقابة منذ إنشائها في عهد وزير الدفاع الأسبق المشير عبد الحليم أبو غزالة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عقب ابرام معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث العسكري الرسمي للجيش، العقيد أحمد علي، «إن الجيش وافق علي إشراف الأجهزة الرقابية المصرية علي كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة».
وأشار إلى أن وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق عبد الفتاح السيسي، أبدي مؤخرا موافقته على أشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة بما فيها النوادي التابعة للجيش.
وأوضح أنه كان هناك خلاف حول إدراج النوادي في إطار هذه الرقابة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن الفريق السيسي حسم الأمر ووافق علي ادراجها.
وتعد هذه هي المرة الأولي التي تخضع فيها كافة انشطة المؤسسة العسكرية "الاقتصادية" للرقابة منذ إنشائها في عهد وزير الدفاع الأسبق المشير عبد الحليم أبو غزالة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عقب ابرام معاهدة السلام مع العدو الصهيوني عام 1979.