الجيش يوافق على رقابة "المركزي للمحاسبات"

وافق الجيش المصري على إدراج كافة أنشطته التجارية تحت إشراف الأجهزة الرقابية المصرية والتي يمثلها بشكل رئيسي "الجهاز المركزي للمحاسبات".
وقال المتحدث العسكري الرسمي للجيش، العقيد أحمد علي، إن الجيش وافق على إشراف الأجهزة الرقابية المصرية على كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة.
وأوضح علي في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق عبد الفتاح السيسي، أبدى مؤخرا موافقته على إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة بما فيها “النوادي” التابعة للجيش.
وأوضح أنه كان هناك خلاف حول إدراج "النوادي" في إطار هذه الرقابة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن الفريق السيسي حسم الأمر ووافق على إدراجها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها كافة أنشطة الجيش الاقتصادية للرقابة منذ إنشائها في عهد وزير الدفاع الأسبق المشير عبد الحليم أبو غزالة، في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عقب إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.