لأول مرة منذ «كامب ديفيد».. الجيش يوافق علي رقابة كافة أنشطته الاقتصادية

وافق الجيش المصري علي إدراج كافة انشطته التجارية تحت إشراف الأجهزة الرقابية المصرية والتي يمثلها بشكل رئيسي “الجهاز المركزي للمحاسبات”.
وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث العسكري الرسمي للجيش، العقيد أحمد علي، إن الجيش وافق علي إشراف الأجهزة الرقابية المصرية علي كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة.
وأوضح علي في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق عبد الفتاح السيسي، أبدي مؤخرا موافقته على أشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي كافة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة بما فيها “النوادي ” التابعة للجيش.
وأوضح أنه كان هناك خلاف حول إدراج “النوادي“ في إطار هذه الرقابة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن الفريق السيسي حسم الأمر ووافق علي إدراجها.
وتعد هذه هي المرة الأولي التي تخضع فيها كافة انشطة الجيش الاقتصادية للرقابة منذ إنشائها في عهد وزير الدفاع الأسبق المشير عبد الحليم أبو غزالة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي عقب ابرام معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.