مرسي ضد مرسي ..

من نصدق؟؟؟
وإلى من نلجأ لفهم كيف تدار ماكينة صنع القرار في مؤسسة الرئاسة؟
وعلي سبيل المحاولة لا أكثر دعونا نعود إلى البيان الرئاسي الذي جاء فيه الآتي بالنص:
أكدت مؤسسة الرئاسة أنها لا يمكن أن تتدخل في قضية استدعاء الإعلامي باسم يوسف إلى النيابة للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، مبررة ذلك بأن القضاء بعد ثورة يناير أصبح مستقلا ودولة القانون أصبحت سائدة.
وأن قرارات الاستدعاء للنيابة من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل تماماً عن الرئاسة، وشددت الرئاسة في بيانها أنها لم تتقدم بأي بلاغات ضد باسم يوسف.
وبحسب نص البيان فإن "مؤسسة الرئاسة تود التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء، وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرار من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.
كما تود مؤسسة الرئاسة في هذا السياق توضيح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.
وتشدد مؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث إن من حق كل المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
وإذ تدعو مؤسسة الرئاسة المواطنين المصريين إلى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، فإنها تحثهم على الالتزام باحترام القانون".
والآن، وقد صدر قبل ساعات بيان جديد يقول:
قرر الرئيس د. محمد مرسي سحب جميع البلاغات التي قدمتها مؤسسة الرئاسة ضد عدد من الإعلاميين وذلك احتراما لحرية التعبير‏..‏ والقرار تم اتخاذه بعد مراجعة الشئون القانونية في مؤسسة الرئاسة‏".
أي البيانين أصدق إذن؟
ومن أين يؤكد مرسي أنه لم يقدم بلاغات ضد إعلاميين ومنهم بالطبع "باسم يوسف" في يوم؟
ثم يأتي بعده بكم يوم ليؤكد أنه سحب البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين؟
فأي البيانين أصدق؟؟
هل من إجابة تائهة "ياولاد الحلال"؟؟؟