الرئاسة: لم نتقدم ببلاغات ضد باسم يوسف.. ولا يمكن أن نتدخل فى قضيته أمام النيابة لأن القضاء مستقل

أكدت مؤسسة الرئاسة أنها لا يمكن أن تتدخل في قضية استدعاء الإعلامي باسم يوسف إلى النيابة للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، مبررة ذلك بأن القضاء بعد ثورة يناير أصبح مستقلًا ودولة القانون أصبحت سائدة.
وشدد الرئاسة في أول رد فعل على تلك القضية منذ أمر ضبط وإحضار باس يوسف: أن قرارات الاستدعاء للنيابة من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل تمامًا عن الرئاسة.
وشددت الرئاسة في بيانها أنها لم تتقدم بأي بلاغات ضد باسم يوسف.
وجاء نص البيان كالتالي:
تود مُؤسسة الرئاسة التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء، وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.
كما تود مُؤسسة الرئاسة في هذا السياق توضيح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.
وتُشدد مُؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث أن من حق كل المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدًا عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
وإذ تدعو مُؤسسة الرئاسة المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، فإنها تحثهم على الالتزام باحترام القانون.