الرئاسة تؤكد احترامها الكامل لحرية التعبير واستقلال القضاء

أكدت مُؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، مشددة على أن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم، بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة.
وأوضحت مؤسسة الرئاسة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء أن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
ودعا البيان المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم في التعبير عن الرأي، مع حثهم على الالتزام باحترام القانون، وتود مُؤسسة الرئاسة التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء.
وأشار إلى أن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.
كما تود مُؤسسة الرئاسة في هذا السياق توضيح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.