الرئاسة: لم نتقدم بأي بلاغات ضد باسم يوسف

أكدت مؤسسة رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، مشددة على ان من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.
ودعت مُؤسسة الرئاسة في بيان لها مساء اليوم "الثلاثاء" المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، وتحثهم على الإلتزام باحترام القانون.
وتود مُؤسسة الرئاسة التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء. وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.
كما تود مُؤسسة الرئاسة في هذا السياق توضيح أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.